عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ١٢

الصَّوْنُ عَنْهُ (كَدَقِيقِ وَزَعْفَرانِ ) ؛ أَوِ اسْتُعْمِلَ دُونَ القُلَّتَيْنِ ، فِي فَرْضِ طَهَارَةِ الحَدَثِ (1) ( وَلَوْ لِصَبِيَّ ( ) ، أَوِ النَّجَسِ ( وَلَوْ لَمْ يَتَغَيَّرُ )) ، لَمْ تَجُزِ الطَّهَارَةُ بِهِ وَإِنْ تَغَيَّرَ بِالزَّعْفَرَانِ وَنَحْوِهِ يَسِيرًا ، أَوْ بِمُجَاوَرَةٍ كَعُودٍ وَدُهْنِ مُطَيَّبَينِ ) ، أَوْ بِمَا لَا يُمْكِنُ الصَّوْنُ عَنْهُ ، كَطُحْلُب وَوَرَقِ شَجَرٍ تَنَاثَرَ فِيهِ ، وَبِتُرَابٍ وَطُولٍ مُكْثِ) ، أَوِ اسْتُعْمِلَ فِي النَّفْلِ ) كَمَضْمَضَةٍ وَتَجْدِيدِ وُضُوءٍ وَغُسْلِ مَسْئُونَ )) ، أَوْ جُمِعَ المُسْتَعْمَلَ ( فَبَلَغَ قُلْتَيْنِ ، جَازَتِ الطَّهَارَةُ بِهِ وَلَوْ أَدْخَلَ مُتَوَفِّى يَدَهُ بَعْدَ غَسْلِ وَجْهِهِ مَرَّةً ؛ أَوْ جُنبٌ بَعْدَ النِّيَّةِ ، فِي دُونِ القُلَّتَيْنِ فَاغْتَرَفَ وَنَوَى الاغْتِرَافَ ، لَمْ يَضُرَّهُ ، وَإِلَّا صَارَ البَاقِي مُسْتَعْمَلَا وَلَوِ انْغَمَسَ جُنُبَانِ فَأَكْثَرَ دُفْعَةً ، أَوْ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ فِي قُلَّتَيْنِ ، ارْتَفَعَتْ جَنَابَتُهُمْ وَلَا يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا وَالقُلْتَانِ : خَمْسُمَائَةِ رِطْلٍ بَغْدَادِيَّةٍ تَقْرِيبًا ، وَمِسَاحَتْهَا : ذِرَاعٍ وَرُبُعُ طُولاً وَعَرْضًا وَعُمْقًا (6) (5) ، فَالقُلتَانِ لا تَنْجُسُ بِمُجَرَّدِ مُلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ ) ، بَلْ بِالتَّغَيُّرِ بِهَا وَلَوْ يَسِيرًا إِنْ زَالَ التَّغَيُّرُ بِنَفْسِهِ (7) أَوْ بِمَاءٍ طَهُرَ ، أَوْ بِنَحْوِ مِسْكِ أَوْ خَلٌّ أَوْ تُرَابٍ ، فَلَا . وَدُونَهُمَا (8) يَنْجُسُ بِمُجَرَّدِ مُلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرُ ، إِلا أَنْ يَقَعَ فِيهِ نَجِسٌ لَا يَرَاهُ البَصَرُ ؛ أَوْ مَيْتَةٌ لَا دَمَ (1) القلتان : ما يساوي مائة واثنين وتسعين كيلو جراما وثمانمائة وسبعة وخمسين جراما ( 192,857 كجم ) ؛ وقدرها البعض بأنها تساوي ( 200 كجم ) وتساوي بالمكعب ذراعًا وربعًا طولاً وعرضًا وعمقا وقدره أيضا بما يساوي ( 200 لتر ) تقريباً انظر : الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ، ( 1 / 34 د / مصطفى الخن وآخرون ، دار القلم ، دمشق ، دار السلام ، القاهرة (2) أي : ولو كانت الطهارة منسوبة لصبي (3) قوله : ( ولو لم يتغير ) : لو قال المصنف له : ( إن لم يتغير ) لكان أولى ؛ لأن الماء المستعمل في إزالة النجاسة إن تغير بها كان نجسا ، وإن لم يتغير كان طاهرا له غير مطهر ، فهو على كل غير مطهر ، وإذا كان كذلك لم تجز الطَّهارة به . انظر : ( أنوار المسالك » (4) كغسل الجمعة والعيدين ص 5 . [ طهطاوي ] (5) الذراع يساوي (7) سم تقريبا بلا واسطة كطول مكث مثلاً 50 (6) أي : لا تنجس باتصال النجاسة بها (8) دون القلتين 12
ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.