عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ١١٩

عَلَيْهِ حَوْلٌ آخَرُ ، فَيُقَوَّمُ ثَانِيَا وَهَكَذَا ، وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ نِصَابًا إِلَّا فِي آخِرِ الحَوْلِ فَقَطْ وَلَوْ بَاعَ عَرْضَ التِّجَارَةِ فِي الحَوْلِ بِعَرْضِ تِجَارَةٍ (1) لَمْ يَنْقَطِع الحَوْلُ (2) ، وَلَوْ بَاعَ الصَّيْرَفِيُّ النُّقُودَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ فِي الحَوْلِ لِلتِّجَارَةِ انْقَطَعَ ، وَلَوْ بَاعَ فِي الحَوْلِ بِنَقْدِ (3) وَأَمْسَكَهُ إِلَى آخِرِ الحَوْلِ ، زَكَّى الأَصْلَ (4) بِحَوْلِهِ وَالرِّبْحَ بِحَوْلِهِ ، وَأَوَّلُ حَوْلِ الرِّبْحِ مِنْ حِينِ نُضُوضِهِ(5) لَا مِنْ حِينِ ظُهُورِهِ وَرِبْحٍ بَابُ زَكَاةِ المَعْدِنِ وَالرِّكَازِ إِذَا اسْتَخْرِجَ مِنْ مَعْدِنٍ (٥) فِي أَرْضِ مُبَاحَةٍ أَوْ مَمْلُوكَةٍ لَهُ نِصَابُ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ، فِي دَفْعَةٍ أَوْ دَفَعَاتٍ ، لَمْ يَنْقَطِعْ فِيهَا عَنِ العَمَلِ بِتَرْكِ أَوْ إِهْمَالٍ ، فَفِيهِ فِي الحَالِ رُبُعُ العُشْرِ وَلَا تُخْرَجُ إِلا بَعْدَ التَّصْفِيَّةِ (7) ، فَإِنْ تَرَكَ العَمَلَ بِعُذْرِ كَسَفَرٍ وَإِصْلَاحِ آلةٍ ، ضُمَّ ، وَإِنْ وُجِدَ فِي أَرْضِ الْغَيْرِ فَهُوَ لِصَاحِبِهَا وَإِنْ وَجَدَ رِكَازا ) مِنْ دَفِينِ الجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ نِصَابُ ذَهَبِ أَوْ فِضَّةٍ فِي أَرْضِ مَوَاتٍ ، فَفِيهِ الخُمْسُ فِي الحَالِ ، وَإِنْ وَجَدَهُ فِي مِلْكِ (9) فَهُوَ لِصَاحِبِ المِلْكِ ، أَوْ فِي مَسْجِدٍ أَوْ فِي شَارع أَوْ كَانَ مِنْ دَفِينِ الإِسْلَامِ فَهُوَ لُقْطَةٌ (10) (1) أخرى (2) لأن زكاة التجارة تتعلق بالقيمة ، وقيمة الثاني والأول واحدة فلا ينقطع الحول لانتقالها من سلعة إلى سلعة أخرى . (3) أي : تجارة بنقود . (5) أي : حين صيرورته نقدا (4) وهي النقود . (6) المعدن : اسم للمكان الذي خلق فيه الجوهر من الذهب والفضة وغيرهما ، بذلك لإقامة المذكورات فيه . وهو مشتق من العدون وهو الإقامة سمي (7) أي : خلوصه من التراب وصفائه (و) أي : أرض مملوكة (8) هو دفين الجاهلية (10) بأن يعرفه الواجد له سنة ، ثم له بعد التعريف أن يتملكه إن لم يظهر مالكه 119
ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.