عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ١١٧

فَنِصَابُهُمَا عَشَرَةُ أَوْسُقِ (1) بِقِشْرِهِمَا وَلَا تُخْرَجُ الزَّكَاةُ فِي الحَبِّ إِلَّا بَعْدَ التَّصْفِيةِ ، وَلَا فِي الثَّمَرَةِ إِلَّا بَعْدَ الجَفَافِ وَتُضَمُّ ثَمَرَةُ العَامِ الوَاحِدِ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ ، حَتَّى لَوْ أَطْلَعَ (2) البَعْضَ بَعْدَ جَدَادِ (3) البَعْضِ لاِخْتِلَافِ نَوْعِهِ أَوْ بَلَدِهِ - وَالعَامُ وَاحِدٌ وَالجِنْسُ وَاحِدٌ - ضَمَّهُ إِلَيْهِ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ ، وَيُضَمَّ أَنْوَاعُ الزَّرْعَ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ فِي النِّصَابِ إِنِ اتَّفَقَ حَصَادُهُمَا فِي عَامِ وَاحِدٍ وَلَا تُضَمُّ ثَمَرَةُ عَامٍ أَوْ زَرْعُهُ إِلَى ثَمَرَةٍ عَامٍ آخَرَ أَوْ زَرْعِهِ ، وَلَا عِنَبٌ لِرُطَبٍ وَلَا بُرّ لشعير ثُمَّ الوَاجِبُ العُشْرُ إِنْ سُقِيَ بِلَا مُؤْنَةٍ ( كَالمَطَرِ وَنَحْوِهِ ) ، وَنِصْفُ العُشْرِ إِنْ سُقِيَ بِمُؤْنَةٍ ) كَسَاقِيَةٍ وَنَحْوِهَا (4) ، والقِسْطُ إِنْ سُقِيَ بِهِمَا ، ثُمَّ لَا شَيْء فِيهِ) وَإِنْ دَامَ فِي ملْكِهِ سِنِينَ . وَيَحْرُمُ عَلَى المَالِكِ أَنْ يَأْكُلَ شَيْئًا مِنَ الثَّمَرَةِ ، أَوْ يَتَصَرَّفَ فِيهَا بِبَيْعِ وَغَيْرِهِ قَبْلَ الخَرْص (6) ، فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَهُ وَيُنْدَبُ لِلإِمَام أَنْ يَبْعَثَ خارِصًا عَدْلاً يَخْرُصُ الثَّمَارَ ) وَمَعْنَاهُ : أَنَّهُ يَدُورُ حَوْلَ النَّخْلَةِ فَيَقُولُ : فِيهَا مِنَ الرُّطَبِ كَذَا ، وَيَأْتِي مِنْهُ مِنَ التَّمْرِ كَذَا ( وَيُضَمِّنُ المَالِكَ نَصِيبَ الفُقَرَاءِ بِحِسَابِهِ فِي ذِمَّتِهِ ، وَيَقْبَلُ المَالِكُ ذَلِكَ ، فَيَنْتَقِلُ حِينَئِذٍ حَقُّ الفُقَرَاءِ مِنْهُ إِلَى ذِمَّتِهِ ، وَلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ التَّصَرُّفُ ، فَإِنْ تَلَفَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ بَعْدَ ذَلِكَ سَقَطَتِ الزَّكَاةُ (1) الوسق ستون صاعًا ، والصاع يساوي ( 2,04 ) كجم (2) أي : برز وظهر (3) قطع (4) مثل الماكينات الزراعية الحديثة (5) أي : فيما ذكر ، أي : في هذا المحصول (6) أي : الحرز والتقدير ، وقبل التضمين للمالك في ذمته (7) أي : الخرص 117
ص ١١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.