عمدة السالك وعدة الناسك في الفقه الشافعي - ابن النقيب - ت حسوبة - ط الفضيلة — الصفحة ١٠٤

فَضل [ فِي بَيَانِ الكَفَنِ ] ثُمَّ يُكَفَّنُ ، فَإِنْ كَانَ رَجُلًا : نُدِبَ لَهُ ثَلَاثُ لَفَائِفَ بِيضِ مَغْسُولَةٍ كُلُّ وَاحِدَةٍ تَسْتُرُ كُلَّ البَدَنِ ، لاَ قَمِيصَ فِيهَا وَلاَ عِمَامَةً ، فَإِنْ زَادَ عَلَيْهَا قَمِيصًا وَعِمَامَةٌ جَازَ ) ، وَيَحْرُمُ الحَرِيرُ ، وَيُنْدَبُ لِلْمَرْأَةِ : إِزَارٌ) وَخِمَارٌ) وَقَمِيصُ (4) وَلِفَافَتَانِ سَابِغَتَانِ (3) ، وَيُكْرَهُ لَهَا حَرِيرٌ وَمُزَعْفَرٌ وَمُعَصْفَرُ . وَالوَاجِبُ فِي الرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ مَا يَسْتُرُ العَوْرَةَ (6) وَيُبَخَّرُ الكَفَنُ ، وَيُذرُ عَلَيْهِ الحَنُوطُ وَالكَافُورُ ، وَيَجْعَلُ قُطْنَا بِحَنُوطٍ عَلَى مَنَافِذِهِ 7 وَمَوَاضِع السُّجُودِ (8) ، وَلَوْ طَيْبَ جَمِيعَ بَدَنِهِ فَحَسَنٌ ، فَإِنْ مَاتَ مُحْرِمًا (9) حَرُمَ الطَّيبُ وَالمَخِيطُ وَتَعْطِيَةُ رَأْسِ الرَّجُل وَوَجْهُ المَرْأَةِ وَلا يُنْدَبُ أَنْ يُعِدَّ لِنَفْسِهِ كَفَنَا إِلا أَنْ يَقْطَعَ بِحِلْهِ ، أَوْ مِنْ أَثَرِ أَهْلِ الخَيْرِ فَصْلٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى المَيِّتِ (7) ثُمَّ يُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَيَسْقُطُ الفَرْضُ (10) بِذَكَرِ وَاحِدٍ دُونَ النِّسَاءِ إِنْ حَضَرَهُنَّ رَجُلٌ ، فَإِنْ (1) ويكون القميص والعمامة تحت اللفائف الثلاث (2) (4) (6) وهو كالملحفة . وهو ما فتح أعلاه وأدخل في الرأس (3) وهو ما تغطي به المرأة رأسها (5) أي: يعمان جميع بدنها إلا وجه المحرمة المعتمد أن أقل الكفن ثوب يستر جميع البدن ، فإن اقتصر على ساتر للعورة ، وهي ما بين سُرَّة الرجل وركبته وغير وجه المرأة وكفيها ، أجزأ من حيث سقوط الحرج عن الأمة ، وإن أثم الورثة بنقص الميت عن . حقه ، إِذْ حقه ستر كل بدنه حيث خلف مالاً ولم يوص بترك الزائد عن العورة ، قال ابن حجر : هذا . هو المعتمد من اضطراب طويل . انظر : « الفتاوى الفقهية الكبرى ( ( 2 / 13 ) ، ( حاشية قليوبي وعميرة ) ( 1 / 382 ) ، « حاشية الجمل » ( 2 / 158 ) . [ طهطاوي ] (7) كعينيه وفمه ومنخريه وأذنيه (8) وهي الجبهة والأنف وباطن الكفين وباطن القدمين وعلى الركبتين ؛ لأن هذه الأماكن شرفت بالسجود لله فتطيب (9) 104 لشرفها أو عمرة أو بهما معا بحج (10) أي : فرض الكفاية
ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.