إنارة الدجى على تنوير الحجا نظم سفينة النجا — الصفحة ١٤٣

أما شروط المجمع التأخِيرِ فَاثْنَانِ فَعَ نِيَةُ : التَّأْخِيرِ قط في وقت لأولي وقوامُ الْمُدْرِ حَتَّى انْتَهَتْ ثَانِيَة بِالْوَفْرِ التحلل منها ( نية جمع ) ليتميز التقديم المشروع عن التقديم سهوا أو عبثاً كأن يقول نويت أصلى فرض الظهر مجموما بالعصر. قال السيد يوسف الزبيدى فى إرشاد الآنام : فإن اختل شرط من هذه الثلاثة على الثانية في وقتها ، وهذه الشروط الثلاثة سنن في جمع التأخيراه. والشرط الرابع ز دوام المدر ) أي بقاء السفر إلى الإحرام بالثانية ، ولو أقام في أثنائها ليقارن العذر الجمع وإن لم يقارن عقد الأولى كما لو شرع في الظهر مثلا بالبلد ، وهو في سفينة فسارت السفينة فنوى ، ويقى شرطان: أحدهما بقاء وقت الأولى إلى عقد الثانية ، إن الجمع في أثناء الأولى فصح من خرج في أثنائها ، والثاني صحة الأولى يقينا أو ظنا فيجمع فاقد الطهورين والمتيمم ولو بمحل يغلبه فيه وجود للماء على العتمد ، وكذا المستحاضة ، وأما المتحيرة فلا تجمع تقديما لانتفاء صحة الأولى يقينا أو ظنا لاحتمال وقوعها في الحيض . وأما الجمع للمطر فيشترط وجود المطر في أول الصلاتين وبينهما وعند التحلل من الأولى ، ولا يضر انقطاعه في أثناء الأولى أو الثانية أو بعدها كما في شرح الأصل ، وقوله ( خذ ما أثبتوا ) تكملة للبيت . ( أما شروط الجمع للتأخير * فائنان قط ) أى حسب : أحدهما ( نية التأخير . فى وقت ( الصلاة ( الأولى ( بحيث يبقى منه ما يسعها تامة إن أراد إتمامها، ومقصورة إن أراد قصرها ؛ كأن يقول إذا أراد تأخير الظهر إلى العصر : نويت الظهر إلى المصر لأجمع بينهما ، وإذا أراد تأخير المغرب إلى العشاء : نويت تأخير المغرب إلى العشاء لأجمع بينهما ( و ) ثانيهما ( دوام العذر ) وهو السفر ) حتى انتهت ثانية بالوفر ) أمى إلى انتهاء الصلاة الثانية بالتمام ، فلو أقام قبل تمامها وقعت الأولى قضاء سواء قدمها على الثانية أو أخرها عنها ، لأنها تابعة للثانية فى الأداء العذر ، وقد زال قبل تمامها واعلم أن الجمع إن كان الحاج بعرفة ومزدلفة ولمن إذا جمع صلى جماعة أو خلا عن حدثه الدائم أو كشف عورته ولمن وجد من نفسه كراهته وشك في جوازه أو كان ممن يقتدى به ونحو ذلك ، فإنه يجب عليه و أفضل من تركه ، وإن كان لمن خاف فوات الوقوف أو استنقاذ أسير لو تركه لأن فـ حينئذ ، وإن كان أمير من ذكر فتركه أفضل للخروج من خلاف أبي حنيفة حيث منعه ، ولأن فيه إخلاء أحد الوقتين عن وظيفته ، واختير جواز الجمع تقديما وتأخيرا بالمرض الذي يبيح الجلوس في الفريضة على الأوجه ، قاله الزيادي ، وقال الشرقاوى : ويمتنع الجمع بمرض ووحل ، وهو الطين الرقيق وظلمة على المعتمد كما في شرح الأصل
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.