۸۲
باب الزكاة
فرع تقدم الزكاة ونحوها من تركة مديون ضاقت عن وفاء ما عليه من حقوق الآدمي وحقوق الله كالكفارة والحج والنذر والزكاة كما إذا اجتمعتا على حي لم يحجر عليه، ولو اجتمعت فيها حقوق الله فقط قدمت الزكاة إن تعلقت بالعين بأن بقي النصاب وإلا بأن تلف بعد الوجوب والتمكن استوت مع غيرها فيوزع عليها .
،
وشرط له) أي أداء الزكاة شرطان أحدهما : ( نية) بقلب لا نطق (كهذا زكاة) مالي ولو بدون فرض إذ لا تكون إلا فرضاً أو صدقة مفروضة أو هذا زكاة مالي المفروضة، ولا يكفي هذا فرض مالي لصدقه بالكفارة ،والنذر ولا يجب تعيين المال المخرج عنه في النية، ولو عين لم يقع عن غيره وإن بان المعين تالفاً لأنه لم ينو ذلك الغير، ومن ثم لو نوى إن كان تالفاً فعن غيره فبان تالفاً وقع عن غيره بخلاف ما لو قال : هذه زكاة مالي الغائب إن كان باقياً أو صدقة لعدم الجزم بقصد الفرض، وإذا قال : فإن كان تالفاً فصدقة فبان تالفاً وقع صدقة أو باقياً وقع زكاة، ولو كان عليه زكاة وشك في إخراجها فأخرج شيئاً ونوى إن كان علي شيء من الزكاة فهذا عنه وإلا فتطوع، فإن بان عليه زكاة أجزأه عنها وإلا وقع له تطوعاً كما أفتى به شيخنا، ولا يجزىء عن الزكاة قطعاً إعطاء المال للمستحقين بلا نية لا مقارنتها) أي النية (للدفع) فلا يشترط ذلك بل تكفي النية قبل الأداء إن وجدت عند عزل قدر الزكاة عن المال (أو إعطاء وكيل) أو إمام والأفضل لهما أن ينويا أيضاً عند التفرقة (أو) وجدت (بعد أحدهما) أي بعد عزل قدر الزكاة أو التوكيل وقبل التفرقة لعسر اقترانها بأداء كل مستحق، ولو قال لغيره: تصدق بهذا ثم نوى الزكاة قبل تصدقه بذلك أجزأه عن الزكاة، ولو قال لآخر: اقبض ديني من فلان وهو لك زكاة لم يكف حتى ينوي هو بعد قبضه ثم يأذن له في أخذها، وأفتى بعضهم التوكيل المطلق في إخراجها يستلزم التوكيل في نيتها . قال شيخنا وفيه نظر بل المتجه أنه لا بد من نية المالك أو تفويضها للوكيل . وقال المتولي وغيره : يتعين نية الوكيل إذا وقع الفرض بماله بأن قال له موكله : أَدْ زكاتي من مالك لينصرف فعله عنه ، وقوله له ذلك متضمن للإذن له في النية. وقال القفال : لو قال لغيره : أقرضني خمسة أؤدها عن زكاتي ففعل شيخنا وهو مبني على رأيه بجواز اتحاد القابض والمقبض .
صح.
أن
قال
وجاز لكل من الشريكين (إخراج زكاة المال المشترك بغير إذن) الشريك (الآخر) كما قاله الجرجاني وأقره غيره لإذن الشرع فيه وتكفي نية الدافع منهما عن نية الآخر على الأوجه (و) جاز (توكيل كافر وصبي في إعطائهما (المعين أي إن عين المدفوع إليه لا مطلقاً ولا تفويض النية إليهما لعدم الأهلية، وجاز توكيل غيرهما في الإعطاء والنية معاً، وتجب نية الولي في مال الصبي والمجنون فإن صرف الولي الزكاة بلا نية ضمنها لتقصيره، ولو دفعها المزكي
قاعدة: لا تؤخذ القيمة في الزكاة إلا في أربعة مواضع أحدها : زكاة التجارة. والثاني : الجبران. والثالث : إذا وجد في مائتين من الإبل الحقاق وبنات لبون فاعتقد الساعي أن الأغبط الحقاق فأخذها ولم يقصر ولا دلس المالك وقع الموقع وجبر التفاوت بالنقد الرابع: إذا عجل الإمام ولم يقع الموقع وأخذ القيمة فله
صر
فها بلا إذن جديد اهـ .
ص ٨٢