فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين - المليباري - ت شاهين - ط العلمية — الصفحة ٨

Λ باب الصلاة (ويؤمر ) ذو صبا ذكراً أو أنثى ( مميز ) بأن صار يأكل ويشرب ويستنجي وحده، أي يجب على كل من أبويه وإن علا ثم الوصي وعلى مالك الرقيق أن يأمر (بها) أي الصلاة ولو قضاء وبجميع شروطها (السبع) أي بعد سبع من السنين أي عند تمامها وإن ميز قبلها، وينبغي مع صيغة الأمر التهديد ( ويضرب) ضرباً غير مبرح وجوباً من ذكر ( عليها ) أي على تركها ولو قضاء أو ترك شرطاً من شروطها ( لعشر ) أي بعد استكمالها للحديث الصحيح: «مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين ، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها كصوم أطاقه) فإنه يؤمر به لسبع ويضرب عليه لعشر كالصلاة وحكمة ذلك التمرين على العبادة ليتعود فلا يتركها. وبحث الأذرعي في قن صغير كافر نطق بالشهادتين أنه يؤمر ندباً بالصلاة والسوم ريحث عليهما من غير ضرب ليألف الخير بعد بلوغه وإن أبى القياس ذلك انتهى. ويجب أيضاً على من مر نهيه عن المحرمات وتعليمه الواجبات ونحوها من سائر الشرائع الظاهرة ولو سنة كسواك وأمره ما بذلك، ولا ينتهي وجوب إلا ببلوغه رشيداً فأجرة تعليمه ذلك كالقرآن مر على من مر والآداب في ماله ثم على أبيه ثم على أمه . (تنبيه) ذكر السمعاني في زوجة صغيرة ذات أبوين أن وجوب ما مر عليهما فالزوج وقضيته وجوب ضربها ولو في الكبيرة كما صرح به جمال الإسلام البزري . قال شيخنا وهو ظاهر إن لم يخش نشوزاً. وأطلق الزركشي الندب. (وأول واجب) حتى على الأمر بالصلاة كما قالوا على الآباء ثم على من مر أي المميز أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعث بمكة وولد بها ودفن بالمدينة) ومات بها . فصل في شروط الصلاة (تعليمه) الشرط ما يتوقف عليه صحة الصلاة وليس منها، وقدمت الشروط على الأركان لأنها أولى بالتقديم إذ الشرط ما يجب تقديمه على الصلاة واستمراره فيها . (شروط الصلاة خمسة أحدها طهارة عن حدث وجنابة الطهارة لغة: النظافة والخلوص من الدنس، وشرعاً: رفع المنع المترتب على الحدث أو النجس (فالأولى) أي الطهارة عن الحدث (الوضوء) وهو بضم الواو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحاً بنية، وبفتحها ما يتوضأ به، وكان ابتداء وجوبه مع ابتداء وجوب المكتوبة ليلة الإسراء (وشروطه) أي الوضوء (كشروط الغسل) خمسة أحدها: (ماء مطلق) فلا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، ولا يحصل سائر الطهارة ولو مسنونة إلا الماء المطلق وهو ما يقع عليه اسم الماء فلا قيد وإن رشح من بخار الماء الطهور المغلي، أو استهلك فيه الخليط، أو قيد بموافقة الواقع كماء البحر بخلاف ما لا يذكر إلا مقيداً كماء الورد (غير مستعمل في فرض طهارة من رفع حدث أصغر أو أكبر ولو من طهر حنفي لم ينو أو صبي لم يميز لطواف (و) إزالة (نجس) ولو معفواً عنه قليلاً أي حال كون المستعمل قليلاً أي دون القلتين، فإن جمع المستعمل فبلغ قلتين فمطهر كما لو جمع المتنجس فبلغ قلتين ولم الترك والعمل بمقتضى المرجوح وهو قضاء الفائتة عن الغير، ومن المعلوم أن ما فيه الجري على الأفضل مما فيه الجري على الضعيف وإن جاز العمل به في غير قضاء وافتاء اهـ. المعتمد هو
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.