فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين - المليباري - ت شاهين - ط العلمية — الصفحة ٧٧

(باب الزكاة) لغة التطهير والنماء وشرعاً : اسم لما يخرج عن مال أو بدن على الوجه الآتي. هي وفرضت زكاة المال في السنة الثانية من الهجرة بعد صدقة الفطر، ووجبت في ثمانية أصناف من المال النقدين والأنعام والقوت والتمر والعنب لثمانية أصناف من الناس، ويكفر جاحد وجوبها ويقاتل الممتنع عن أدائها وتؤخذ منه وإن لم يقاتل قهراً. مضروب لأنه تجب على كل (مسلم) ولو غير مكلف، فعلى الولي إخراجها من ماله وخرج بالمسلم الكافر الأصلي فلا يلزمه إخراجها ولو بعد الإسلام (حر) معين، فلا تجب على رقيق لعدم ملكه وكذا المكاتب لضعف ملكه ولا تلزم سیده مالك غیر (في ذهب) ولو غير خلافاً لمن زعم اختصاصها بالمضروب (بلغ) قدر خالصه (عشرين مثقالاً) بوزن مكة تحديداً، فلو نقص في ميزان وتم في آخر فلا زكاة للشك والمثقال اثنان وسبعون حبة شعير متوسطة قال الشيخ زكريا ووزن نصاب الذهب بالأشرفي خمسة وعشرون وسبعان وتسع . وقال تلميذه شيخنا والمراد بالأشرفي القايتبائي (و) في (فضة بلغ مائتي درهم بوزن مكة وهو خمسون حبة وخمسا حبة فالعشرة دراهم سبعة مثاقيل ولا وقص فيهما كالمعشرات فيجب في العشرين والمائتين، وفيما زاد على ذلك ولو ببعض حبة ( ربع عشر) للزكاة ولا يكمل أحد النقدين بالآخر. ويكمل كل نوع من جنس بآخر منه ، ويجزىء جيد وصحيح عن رديء ومكسر بل هو أفضل لا عكسهما، وخرج بالخالص المغشوش فلا زكاة فيه حتى يبلغ خالصه نصاباً (ك)ما يجب ربع عشر قيمة العرض في مال تجارة بلغ النصاب في آخر الحول وإن ملكه بدون نصاب، ويضم الربح الحاصل في أثناء الحول إلى الأصل في الحول إن لم ينض، أما إذا نض بأن صار ذهباً أو فضة وأمسكه إلى آخر الحول فلا يضم إلى الأصل بل يزكي الأصل بحوله ويفرد الربح بحول ويصير عرض التجارة للقنية بنيتها فينقطع الحول بمجرد نية القنية لا عكسه، ولا يكفر منكر وجوب زكاة التجارة للخلاف فيه . (وشرط) لوجوب الزكاة في الذهب والفضة لا التجارة (تمام) نصاب) لهما كل الحول) بأن لا ينقص المال عنه في جزء من أجزاء الحول، أما زكاة التجارة فلا يشترط فيها تمامه لا آخره لأنه حالة الوجوب ( وينقطع) الحول (بتخلل زوال ملك أثناءه بمعاوضة أو غيرها . نعم لو ملك نصاباً ثم أقرضه آخر بعد ستة أشهر لم ينقطع الحول، فإن كان ملياً أو عاد إليه أخرج قوله : (بوزن مكة) أي للخبر الصحيح المكيال مكيال المدينة والوزن وزن مكة . قوله : (إن لم ينض) أي لم يبع بالنقد الذي اشترى .به قوله : (لا) عكسه) أي لا إن نوى بمال القنية التجارة فلا يجعل مال تجارة، وينعقد حوله بمجرد النية بل لا بد من البيع مثلاً بقصد التجارة. قوله : (عشر) الحاصل أنه يجب الخمس في الركاز كما يأتي والعشر فيما يسقى بغير مؤنة، ۷۷
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.