باب الصلاة
۷۱
تفيد حيث لم يكن هناك شك، ولو خرج منه بعد الغسل نجس لم ينقض الطهر بل تجب إزالته فقط إن خرج قبل التكفين لا بعده، ومن تعذر غسله لفقد ماء أو لغيره كاحتراق ولو غسل وجوباً . تهرى يمم
صح
فرع الرجل أولى بغسل الرجل والمرأة أولى بغسل ،المرأة، وله غسل حليلة ولزوجة لا أمة غسل زوجها ولو نكحت غيره بلا مس بل بلف خرقة على يد فإن خالف الغسل، فإن لم يحضر إلا أجنبي في المرأة أو أجنبية في الرجل يمم الميت. نعم لهما غسل من لا يشتهى أو صبية لحل نظر كل ومسه وأولى الرجال به أولاهم بالصلاة كما يأتي .
من صبي
يعم
( وتكفينه بساتر عورة مختلفة بالذكورة والأنوثة دون الرق والحرية، فيجب في المرأة ولو أمة ما يستر غير الوجه والكفين وفي الرجل ما يستر ما بين السرة والركبة، والاكتفاء بساتر العورة هو ما صححه النووي في أكثر كتبه ونقله عن الأكثرين لأنه حق الله تعالى. وقال آخرون : يجب ستر جميع البدن ولو رجلاً. وللغريم منع الزائد على ساتر كل البدن لا الزائد على ساتر العورة لتأكد أمره وكونه حقاً للميت بالنسبة للغرماء، وأكمله للذكر ثلاثة كل منها البدن وجاز أن يزاد تحتها قميص وعمامة وللأنثى إزار فقميص فخمار فلفافتان، ويكفن الميت بماله لبسه حياً، فيجوز حرير ومزعفر للمرأة والصبي مع الكراهة ومحل تجهيزه التركة إلا زوجة وخادمها فعلى زوج غني عليه نفقتهما، فإن لم يكن له تركة فعلى من عليه نفقته من قريب وسید فعلی بیت المال فعلى مياسير المسلمين ويحرم التكفين في جلد إن وجد غيره وكذا الطين والحشيش، فإن لم يوجد ثوب وجب جلد ثم حشيش ثم طين فيما استظهره شيخنا، ويحرم كتابة شيء من القرآن وأسماء الله تعالى على الكفن ولا بأس بكتابته بالريق لأنه لا يثبت. وأفتى ابن الصلاح بحرمة ستر الجنازة بحرير ولو امرأة كما يحرم تزيين بيتها بحرير وخالفه الجلال البلقيني فجوز الحرير فيها وفي الطفل، واعتمده جمع مع أن القياس الأول. ودفنه في حفرة تمنع بعد طمها رائحة) أي ظهورها (وسبعاً) أي نبشه لها فيأكل الميت، وخرج بحفرة وضعه بوجه الأرض ويبنى عليه ما يمنع ذينك حيث لم يتعذر الحفر. نعم من مات بسفينة وتعذر البر جاز إلقاؤه في بحر وتثقيله ليرسب وإلا فلا، ويمنع ذينك ما أحدهما كأن اعتادت سباع ذلك المحل الحفر عن موتاه فيجب بناء القبر بحيث يمنع وصولها إليه وأكمله قبر واسع في عمق أربعة أذرع ونصف بذراع اليد، ويجب إضجاعه للقبلة، ويندب الإفضاء بخده الأيمن بعد تنحية الكفن عنه إلى نحو تراب مبالغة في الاستكانة
يمنع
قوله : (الرجل أولى بغسل الرجل وأولى الرجال به إذا تعدد الصالح لغسله من أقاربه أولاهم بالصلاة عليه، وهم رجال العصبات من النسب ثم الولاء كما سيأتي بيانهم. قوله : (بالنسبة للغرماء) أي فيما لو قالت : يكفن في ساتر العورة فقط، وقالت الورثة : في ساتر البدن جميع فيرعى حق الميت فنكفنه في ساتر جميع بدنه قوله : يعذر (البر) أي الدفن فيه بأن لم يكن هناك بر أو كان ومنع منه مانع قوله : (إضجاعه) أي في جر على شقه الأيمن وهو الأفضل، ويجوز بكراهة على الأيسر وهذا الإضجاع كالإضجاع للنو. حج.
.
ص ٧١