فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين - المليباري - ت شاهين - ط العلمية — الصفحة ٥٩

باب الصلاة ۵۹ (و) منها (موافقة في سنن تفحش مخالفة فيها فعلاً أو تركاً فتبطل صلاة من وقعت بينه وبين الإمام مخالفة في سنة كسجدة تلاوة فعلها الإمام وتركها المأموم عامداً عالماً بالتحريم، وتشهد أول فعله الإمام وتركه المأموم أو تركه الإمام وفعله المأموم عامداً عالماً وإن لحقه على القرب حيث لم يجلس الإمام للاستراحة لعدوله عن فرض المتابعة إلى سنة، أما إذا لم تفحش المخالفة فيها فلا يضر الإتيان بالسنة كقنوت أدرك مع الإتيان به الإمام في سجدته الأولى، وفارق التشهد الأول بأنه فيه أحدث قعوداً لم يفعله الإمام وهذا إنما طول ما كان فيه الإمام فلا فحش، وكذا لا يضر الإتيان بالتشهد الأول إن جلس إمامه للاستراحة لأن الضار إنما هو إحداث جلوس لم يفعله الإمام وإلا لم يجز، وأبطل صلاة العالم العامد ما لم ينو مفارقته وهو فراق بعذر فيكون أولى، وإذا لم يفرغ المأموم مع فراغ الإمام جاز له التخلف لإتمامه بل ندب إن علم أنه يدرك الفاتحة بكمالها قبل ركوع الإمام لا التخلف لإتمام سورة، بل يكره إذا لم يلحق الإمام في الركوع منه (و) منها (عدم تخلف عن إمام بركنين فعليين متواليين تأمين (بلا عذر مع تعمد وعلم) بالتحريم وإن لم يكونا طويلين، فإن تخلف بهما بطلت صلاته لفحش المخالفة كأن ركع الإمام واعتدل وهوى للسجود أي زال من حد القيام والمأموم ،قائم وخرج بالفعليين القوليان والقولي والفعلي (و) عدم تخلف عنه معهما بأكثر من ثلاثة أركان (طويلة فلا يحسب منها الاعتدال والجلوس بين السجدتين بعذر أوجبه أي اقتضى وجوب ذلك التخلف (كإسراع إمام قراءة) والمأموم بطيء القراءة لعجز خلقي لا لوسوسة أو لحركات وانتظار مأموم سكتته) أي سكتة الإمام ليقرأ فيها الفاتحة فركع عقبها وسهوه عنها حتى ركع الإمام وشكه فيها قبل ركوعه، أما التخلف لوسوسة بأن كان يردد الكلمات من غير موجب فليس بعذر. قال شيخنا: ينبغي في ذي وسوسة صارت كالخلقية بحيث يقطع كل من رآه أنه لا يمكنه تركها أن يأتي فيه ما في بطيء الحركة فيلزم المأموم في الصور المذكورة إتمام الفاتحة ما لم يتخلف بأكثر من ثلاثة أركان طويلة (وإن تخلف عذر) بأكثر مع من الثلاثة بأن لا يفرغ من الفاتحة إلا والإمام قائم عن السجود أو جالس للتشهد (فليوافق) إمامه وجوباً (في) الركن (الرابع) وهو القيام أو الجلوس للتشهد ويترك ترتيب نفسه (ثم يتدارك) بعد سلام الإمام ما بقي عليه، فإن لم يوافقه في الرابع بوجوب المتابعة ولم ينو المفارقة بطلت صلاته إن علم وتعمد، وإن ركع المأموم الإمام فشك هل قرأ الفاتحة أو تذكر أنه لم يقرأها لم يجز له العود إلى القيام وتدارك بعد سلام الإمام ركعة، فإن عاد عالماً عامداً بطلت صلاته وإلا فلا فلو تيقن القراءة وشك في إكمالها فإنه لا يؤثر . مع علمه L مع قوله : ( وتشهد أول فعله الإمام وتركه المأموم أي عامداً عالماً فتبطل صلاة المأموم بتلك المخالفة هذا مفاد الشارح، وهذه الطريقة ضعيفة والمعتمد أن للمأموم أن يترك التشهد الأول عالماً مع فعل الإمام له ولا تبطل صلاته بتلك المخالفة، ولا يجب العود على المأموم إلى ما عامداً ، الإمام فيه اهـ. قوله : (القوليان) والقولي والفعلي أي فلا يضر التخلف بهما.
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.