باب الصلاة
٣٥
نحو سرير يتحرك بحركته لأنه ليس بمحمول له فلا يضر السجود عليه، كما إذا سجد على محمول لم يتحرك بحركته كطرف من ردائه الطويل وخرج بقولي على غير محمول له ما لو سجد على محمول يتحرك بحركته كطرف من عمامته فلا يصح، فإن سجد عليه بطلت الصلاة إن تعمد وعلم تحريمه وإلا أعاد السجود، ويصح على يد غيره وعلى نحو منديل بيده لأنه في حكم المنفصل. ولو سجد على شيء فالتصق بجبهته صح ووجب إزالته للسجود الثاني (مع تنكيس بأن ترتفع عجيزته وما حولها على رأسه ومنكبيه ،للاتباع فلو انعكس أو تساويا لم يجزئه. نعم إن كان به علة لا يمكنه معها السجود إلا كذلك أجزأه (بوضع بعض جبهته بكشف) أي كشف، فإن كان عليها حائل كعصابة لم يصح إلا أن يكون لجراحة وشق عليه مع إزالته مشقة شديدة فيصح (و) مع (تحامل) بجبهته فقط على مصلاه بأن يناله ثقل رأسه خلافاً للإمام (و) وضع بعض ركبتيه و بعض (بطن كفيه من الراحة وبطون الأصابع (و) بعض بطن (أصابع قدميه) دون ما عدا ذلك كالحرف وأطراف الأصابع وظهرها ولو قطعت أصابع قدميه وقدر على وضع شيء من بطنهما لم يجب كما اقتضاه كلام ،الشيخين ولا يجب التحامل عليها بل یسن کكشف غير الركبتين .
(وسن) في السجود (وضع أنف) بل يتأكد الخبر صحيح ومن ثم اختير وجوبه، ويسن وضع الركبتين أولاً متفرقتين قدر شبر ثم كفيه حذو منكبيه رافعاً ذراعيه عن الأرض وناشراً أصابعه مضمومة للقبلة ثم جبهته وأنفه معاً وتفريق قدميه قدر شبر ونصبهما موجهاً أصابعهما للقبلة وإبرازهما من ذيله ويسن فتح عينيه حالة السجود كما قاله ابن عبد السلام وأقره الزركشي ويكره مخالفة الترتيب المذكور وعدم وضع الأنف وقول سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثاً) في السجود للاتباع، ويزيد من مر ندباً : اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت،
وجهي
للذي خلقه وصوّره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين. سجد ويسن إكثار الدعاء فيه ومما ورد فيه : «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره قال في الروضة : تطويل السجود أفضل من تطويل
الركوع . (و) ثامنها : (جلوس بينهما) أي السجدتين ولو في نفل على المعتمد، ويجب أن لا يقصد برفعه غيره، فلو رفع فزعاً من نحو لسع عقرب أعاد السجود، ولا يضر إدامة وضع يديه على الأرض إلى السجدة الثانية اتفاقاً خلافاً لمن وهم فيه ولا يطوله ولا اعتدالا) لأنهما غير مقصودين لذاتيهما بل شرعاً للفصل فكانا قصيرين، فإن طول أحدهما فوق ذكره المشروع فيه قدر الفاتحة في الاعتدال وأقل التشهد في الجلوس عامداً عالماً بطلت صلاته (وسن فيه) أي
للكتاب والسنة وإجماع الأمة، وكرر دون غيره لأنه أبلغ في التواضع، وعد المصنف السجدتين ركناً واحداً وهذا هو ما صححه في البيان والموافق لما يأتي في مبحث التقدم والتأخر أنهما ركنان وهو ما صححه في البسيط .
ص ٣٥