فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين - المليباري - ت شاهين - ط العلمية — الصفحة ٢٤٣

6 ٢٤٣ ولزمه باب الدعوى والبينات والحث على الخير والصادق في الدعوى، ولو حلف في ترك واجب أو فعل حرام عصى حنث وكفارة أو ترك مستحب أو فعل مكروه سن حنثه وعليه كفارة أو على ترك مباح أو فعله كدخول دار وأكل طعام كلا أكله أنا فالأفضل ترك الحنث إبقاء لتعظيم الاسم. فرع يسن تغليظ يمين من المدعي والمدعى عليه وإن لم يطلبه الخصم في نكاح وطلاق ورجعة وعتق ووكالة وفي مال بلغ عشرين ديناراً لا فيما دون ذلك لأنه حقير في نظر الشرع. نعم لو رآه الحاكم لنحو جراءة الحالف فعله والتغليظ يكون بالزمان وهو بعد العصر وعصر الجمعة أولى وبالمكان وهو للمسلمين عند المنبر وصعودهما عليه أولى، وبزيادة الأسماء والصفات. ويسن أن يقرأ على الحالف آية آل عمران إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلا [آل عمران : ۷۷] وأن يوضع المصحف في حجره ولو اقتصر على قوله والله كفى . ويعتبر في الحلف نية الحاكم المستحلف فلا يدفع إثم اليمين الفاجر بنحو تورية كاستثناء لا يسمعه الحاكم إن لم يظلمه خصمه كما بحثه البلقيني، أما من ظلمه خصمه في نفس الأمر كأن ادعى على معسر فيحلف لا تستحق عليّ شيئاً أي تسليمه الآن فتنفعه التورية والتأويل لأن خصمه ظالم إن علم أو مخطىء إن جهل، فلو حلف إنسان ابتداء أو حلف غير الحاكم اعتبر نية الحالف ونفعته التورية وإن كانت حراماً حيث يبطل بها حق المستحق، واليمين تقطع الخصومة حالاً لا الحق فلا تبرأ ذمته إن كان كاذباً ، فلو حلفه ثم أقام بينة بما ادعاه حكم بها كما لو أقر الخصم بعد حلفه والنكول أن يقول : أنا ناكل أو يقول له القاضي : احلف، فيقول: لا أحلف . واليمين المردودة وهي يمين المدعي بعد النكول كإقرار المدعى عليه لا كالبينة، فلو أقام المدعى عليه بعدها بينة بأداء أو إبراء لم تسمع لتكذيبه لها بإقراره وقال الشيخان في محل : تسمع، وصحح الإسنوي الأول والبلقيني الثاني. وقال شيخنا والمتجه الأول. فرع يتخير في كفارة اليمين بين عتق رقبة كاملة مؤمنة بلا عيب يخل بالعمل أو الكسب ولو نحو غائب علمت حياته أو إطعام عشرة مساكين كل مسكين مد حب من غالب قوت البلد أو كسوتهم بما يسمى كسوة كقميص أو إزار أو مقنعة أو منديل يحمل في اليد أو الكم لا خف، فإن عجز من الثلاثة لزمه صوم ثلاثة أيام ولا يجب تتابعها خلافاً لكثيرين . شهادة لي، وفي أبطلتها أو فسختها أو رددتها وجهان ويتجه أنه غير رجوع إذ لا قدرة له على إنشاء إبطالها الذي هو ظاهر كلامه بخلاف ما لو قال : هي باطلة أو مسقوطة أو مفسوخة لأنه أخبر بأنها لم تقع صحيحة أصلاً .اهـ. قوله : (لم أرد به اليمين لم يقبل أي ظاهراً، أما باطناً فيدين. نعم نيته غير اليمين في تحليف الحاكم لا تصرفه عن اليمين وإن قصد الصرف اهـ قوله : (بل) يدين) إن كان في الواقع قصد بالإتيان بلفظ إن شاء الله متصلاً للتعليق فلا يمين وإلا انعقدت اهـ. قوله: (صاحب الاستقصاء) هو الإمام الغزالي نفعنا الله به .
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.