باب الدعوى والبينات
۲۳۹
صوم
صرفها فيما شاء من المصالح عند انقطاع خبره بنية الغرم له إذا وجده، فإن أعسر عزم على الأداء إذا أيسر، فإن مات قبله انقطع الطلب عنه في الآخرة إن لم يعص بالتزامه فالمرجو من فضل الله الواسع تعويض المستحق، ويشترط أيضاً في صحة التوبة عن إخراج صلاة أو . عن وقتهما قضاؤهما وإن كثرا، وعن القذف أن يقول القاذف قذفي باطل وأنا نادم عليه ولا أعود إليه، وعن الغيبة أن يستحلها من المغتاب إن بلغته وإن لم يتعذر بموت أو غيبة طويلة وإلا كفى الندم والاستغفار كله كالحاسد واشترط جمع متقدمون أنه لا بد في التوبة من كل معصية من الاستغفار أيضاً واعتمده البلقيني. وقال بعضهم : يتوقف في التوبة من الزنا على استحلال زوج المزني بها إن لم يخف فتنة وإلا فليتضرع إلى الله تعالى في إرضائه عنه، وجعل بعضهم الزنا مما ليس فيه حق آدمي فلا يحتاج فيه إلى الاستحلال والأوجه الأول، ويسن للزاني ككل مرتكب معصية الستر على نفسه بأن لا يظهر ليحد أو يعزر لا أن يتحدث بها تفكها أو مجاهرة فإن هذا حرام قطعاً، وكذا يسن لمن أقر بشيء من ذلك الرجوع عن إقراره به. قال شيخنا: من مات وله دين لم يستوفه ورثته يكون هو المطالب به في الآخرة على الأصح (و) بعد استبراء سنة) من حين توبة فاسق ظهر فسقه لأنها قلبية وهو متهم لقبول شهادته وعود ولايته فاعتبر ذلك لتقوى دعواه، وإنما قدرها الأكثرون بسنة لأن للفصول الأربعة في تهييج النفوس بشهواتها أثر بينا فإذا مضت وهو على حاله أشعره ذلك بحسن سريرته وكذا لا بد في التوبة من خارم المروءة من الاستبراء كما ذكره الأصحاب.
فروع: لا يقدح في الشهادة جهله بفروض نحو الصلاة والوضوء اللذين يؤديهما ولا بوقفه في المشهود به إن عاد وجزم به فيعيد الشهادة ولا قوله لا شهادة لي في هذا إن قال نسيت أو أمكن حدوث المشهود به بعد قوله وقد اشتهرت ديانته ولا يلزم القاضي استفساره
إن اشتهر ضبطه وديانته بل يسن كتفرقة الشهود وإلا لزم الاستفسار.
وشرط لشهادة بفعل (كزنا وغصب ورضاع وولادة (ابصار) له مع فاعله فلا يكفي فيه السماع من الغير، ويجوز تعمد نظر فرج الزانيين لتحمل شهادة وكذا امرأة تلد لا حملها (و) لشهادة (بقول كعقد) وفسخ وإقرار (هو) أي إبصار (وسمع) لقائله حال صدوره فلا يقبل فيه أصم لا يسمع شيئاً ولا أعمى في مرئي لانسداد طرق التمييز مع اشتباه الأصوات، ولا يكفي سماع شاهد من وراء حجاب وإن علم صوته لأن ما أمكن إدراكه بإحدى الحواس لا يجوز أن يعمل فيه بغلبة ظن لجواز اشتباه الأصوات. قال شيخنا نعم لو علمه ببيت وحده وعلم أن الصوت ممن في البيت جاز اعتماد صوته وإن لم يره وكذا لو علم اثنين ببيت لا ثالث لهما وسمعهما يتعاقدان وعلم الموجب منهما من القابل لعلمه بمالك المبيع أو نحو ذلك فله الشهادة بما سمعه منهما اهـ. ولا يصح تحمل شهادة على منتقبة اعتماداً على صوتها كما لا يتحمل
قوله : (وشرط في شاهد الخ قال في الأشباه : قاعدة كل ما شرط في الشاهد فهو معتبر عند الأداء لا التحمل إلا في النكاح اهـ قوله : ( وعدالة) استغني بها عن التصريح بالإسلام ويشترط أيضاً فيه انتفاء التهمة وبه صرح في المنهاج فلو زاده شارحنا لكان أولى وزاد في ج كونه ناطقاً رشيداً
اهـ.
،
ص ٢٣٩