باب الصلاة
۲۳
(ويعفى عن دم نحو برغوث مما لا نفس له سائلة كبعوض وقمل لا عن جلده (و) دم
،
نحو (دمل) كبثرة وجرح، وعن قيحه وصديده ( وإن كثر الدم فيهما وانتشر بعرق أو فحش الأول بحيث طبق الثوب على النقول المعتمدة بغير فعله فإن كثر بفعله قصداً كأن قتل نحو برغوث في ثوبه أو عصر نحو دمل أو حمل ثوباً فيه دم براغيث مثلاً وصلى فيه أو فرشه وصلى عليه أو زاد على ملبوسه لا لغرض كتجمل فلا يعفى إلا عن القليل على الأصح كما في التحقيق والمجموع وإن اقتضى كلام الروضة العفو عن كثير دم نحو الدمل وإن عصر، واعتمده ابن النقيب والأذرعي، ومحل العفو هنا وفيما يأتي بالنسبة للصلاة لا لنحو ماء قليل فينجس به وإن قل ولا أثر لملاقاة البدن له رطباً ولا يكلف تنشيف البدن لعسره (و) عن (قليل) نحو دم (غيره) أي أجنبي غير مغلظ بخلاف كثيره ومنه كما قال الأذرعي : دم انفصل من بدنه ثم أصابه (و) عن قليل (نحو دم حيض ورعاف) كما في المجموع، ويقاس بهما دم سائر المنافذ إلا الخارج من معدن النجاسة كمحل الغائط والمرجع في القلة والكثرة العرف، وما شك في كثرته له حكم القليل، ولو تفرق النجس في محال ولو جمع كثر كان له حكم القليل عند الإمام والكثير عند المتولي والغزالي وغيرهما ورجحه بعضهم، ويعفى عن دم نحو قصد وحجم بمحلهما وإن كثر، وتصح صلاة من أدمى لثته قبل غسل الفم إذا لم يبتلع ريقه فيها لأن معفو عنه بالنسبة إلى الريق، ولو رعف قبل الصلاة ودام فإن رجى انقطاعه والوقت متسع انتظره وإلا تحفظ كالسلس خلافاً لمن زعم انتظاره وإن خرج الوقت كما تؤخر لغسل ثوبه المتنجس وإن خرج ويفرق بقدرة هذا على إزالة النجس من أصله فلزمته بخلافه في مسألتنا ، ا، وعن قليل طين محل مرور متیقن نجاسته ولو بمغلظ للمشقة ما لم تبق عينها متميزة ويختلف ذلك بالوقت و محله من الثوب والبدن، وإذا تعين عين النجاسة في الطريق ولو مواطىء كلب فلا يعفى عنها وإن عمت الطريق على الأوجه وأفتى شيخنا في طريق لا طين بها بل فيها قذر الآدمي وروث الكلاب والبهائم وقد أصابها المطر بالعفو عند مشقة الاحتراز.
قاعدة مهمة : وهي
6
دم
اللثة
أن ما أصله الطهارة وغلب على الظن تنجسه لغلبة النجاسة في مثله فيه قولان معروفان بقولي الأصل، والظاهر أو الغالب أرجحهما أنه طاهر عملاً بالأصل المتيقن لأنه أضبط من الغالب المختلف بالأحوال والأزمان، وذلك كثياب خمار وحائض وصبيان وأوان متدينين بالنجاسة وورق يغلب نثره على نجس ولعاب صبي وجوخ اشتهر عمله بشحم الخنزير وجبن شامي اشتهر عمله بأنفحة الخنزير، وقد جاءه صلى الله عليه وسلم جبنة من عندهم فأكل منها ولم يسأل عن ذلك ذكره شيخنا في شرح المنهاج.
المكان
(و) يعفى عن محل استجماره (و) عن (ونيم ذباب وبول (وروث خفاش) في وكذا الثوب والبدن وإن كثرت لعسر الاحتراز عنها ويعفى عما جف من ذرق سائر الطيور في المكان إذا عمت البلوى به وقضية كلام المجموع العفو عنه في الثوب والبدن أيضاً، ولا يعفى عن بعر الفأر ولو يابساً على الأوجه لكن أفتى شيخنا ابن زياد كبعض المتأخرين بالعفو عنه إذا عمت البلوى به كعمومها في ذرق الطيور. ولا تصح صلاة من حمل مستجمراً أو حيواناً بمنفذه نجس أو مذكى غسل مذبحه دون جوفه أو ميتاً طاهراً كادمي وسمك لم يغسل
ص ٢٣