فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين - المليباري - ت شاهين - ط العلمية — الصفحة ٢٢٨

۲۲۸ باب القضاء أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر». وفي شرح المنهاج لشيخنا ويلزم المرأة المحكوم عليها بنكاح كاذب الهرب بل والقتل إن قدرت عليه كالصائل على البضع، ولا نظر لكونه يعتقد الإباحة فإن أكرهت فلا إثم. والقضاء على غائب عن البلد وإن كان في غير عمله أو عن المجلس بتوار أو تعزز (جائز) في غير عقوبة الله تعالى (إن كان لمدَّع حجة ولم يقل هو ) أي الغائب (مقر) بالحق بل ادعى جحوده وأنه يلزمه تسليمه له الآن وأنه مطالبه بذلك، فإن قال: هو مقر وأنا أقيم الحجة استظهاراً مخافة أن ينكر أو ليكتب بها القاضي إلى قاضي بلد الغائب لم تسمع حجته لتصريحه بالمنافي لسماعها إذ لا فائدة فيها مع الإقرار نعم لو كان للغائب مال حاضر وأقام البينة على دينه لا ليكتب القاضي به إلى حاكم بلد الغائب بل ليوفيه منه فتسمع وإن قال هو مقر، وتسمع أيضاً إن أطلق ووجب) إن كانت الدعوى بدين أو عين أو بصحة عقد أو إبراء كأن أحال الغائب على مدين له حاضر فادعى إبراءه (تحليفه) أي المدعي يمين الاستظهار إن لم يكن الغائب متوارياً ولا متعززاً (بعد) إقامة (بينة أن الحق في الصورة الأولى ثابت (في ذمته) إلى الآن احتياطاً لا محكوم عليه لأنه لو حضر لربما ادعى بما يبرئه ويشترط مع ذلك أن يقول إنه يلزمه تسليمه إلي وأنه لا يعلم في شهوده قادحاً كفسق وعداوة قال شيخنا في شرح المنهاج : وظاهر كما قال البلقيني أن هذا لا يأتي في الدعوى بعين بل يحلف فيها على ما يليق بها وكذا نحو إبراء، أما لو كان الغائب متوارياً أو متعززاً فيقضي عليهما بلا يمين لتقصيرهما. قال بعضهم : لو كان للغائب وكيل حاضر لم يكن قضاء على غائب ولم يجب يمين (كما لو ادعى) شخص (على) نحو (صبي) لا ولي له (وميت) ليس له وارث خاص حاضر فإنه يحلف لما مر، أما لو كان لنحو الصبي ولي خاص أو للميت وارث خاص حاضر كامل اعتبر في وجوب التحليف طلبه، فإن سكت عن طلبها لجهل عرفه الحاكم ثم إن لم يطلبها قضى عليه بدونها . فرع لو ادعى وكيل الغائب على غائب أو نحو صبي أو ميت فلا تحليف بل يحكم بالبينة لأن الوكيل لا يتصور حلفه على استحقاقه ولا على أن موكله يستحقه ولو وقف الأمر إلى حضور الموكل لتعذر استيفاء الحقوق بالوكلاء، ولو حضر الغائب وقال للوكيل : أبرأني موكلك أو وفيته فأخر الطلب إلى حضوره ليحلف لي أنه ما أبرأني لم يجب وأمر بالتسليم له ثم يثبت الإبراء بعد أن كان له به حجة لأنه لو وقف لتعذر الاستيفاء بالوكلاء، نعم له تحليف الوكيل إذا ادعى عليه علمه بنحو الإبراء أنه لا يعلم أن موكله أبرأه مثلاً لصحة هذه الدعوى عليه . مقامه، (وإذا ثبت عند حاكم (مال) على الغائب أو الميت وحكم به وله مال) حاضر في عمله أو دين ثابت على حاضر في عمله (قضاه) الحاكم منه إذا طلبه المدعي لأن الحاكم يقوم ولو باع قاض مال غائب في دينه فقدم وأبطل الدين بإثبات إيفائه أو بنحو فسق شاهد استرد من خصائصه عليه الصلاة والسلام نعم يجوز له تعزير من أساء الأدب عليه فيما يتعلق بأحكامه كقوله : حکمت بالجور ونحو ذلك .
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.