فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين - المليباري - ت شاهين - ط العلمية — الصفحة ٢٢٢

۲۲۲ السنة باب القضاء قراءة المكتوب، واختير صحة ولاية الأعمى (كافياً) للقيام بمنصب القضاء، فلا يولى مغفل ومختل نظر بكبر أو مرض (مجتهداً) فلا يصح تولية جاهل ومقلد وإن حفظ مذهب إمامه لعجزه عن إدراك غوامضه والمجتهد من يعرف بأحكام القرآن من العام والخاص والمجمل والمبين والمطلق والمقيد والنص والظاهر والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه، وبأحكام من المتواتر وهو ما تعددت طرقه والآحاد وهو بخلافه والمتصل باتصال رواته إليه ويسمى المرفوع أو إلى الصحابي فقط ويسمى الموقوف والمرسل وهو قول التابعي قال رسول الله كذا أو فعل كذا وبحال الرواة قوة أو ضعفاً وما تواتر ناقلوه، وأجمع السلف على قبوله لا يبحث عن عدالة ناقليه وله الاكتفاء بتعديل إمام عرف صحة مذهبه في الجرح والتعديل، ويقدم عند التعارض الخاص على العام والمقيد على المطلق والنص على الظاهر والمحكم على المتشابه والناسخ والمتصل والقوي على مقابلها، ولا تنحصر الأحكام في خمسمائة آية ولا خمسمائة حديث خلافاً لزاعمهما، وبالقياس بأنواعه الثلاثة من الجلي وهو ما يقطع فيه بنفي الفارق كقياس ضرب الوالد على تأفيفه أو المساوي وهو ما يبعد فيه انتفاء الفارق كقياس إحراق مال اليتيم على أكله أو الأدون وهو ما لا يبعد فيه انتفاء الفارق كقياس الذرة على البر في الربا بجامع الطعم وبلسان العرب لغة ونحواً وصرفاً وبلاغة وبأقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم ولو فيما يتكلم فيه فقط لئلا يخالفهم. قال ابن الصلاح اجتماع ذلك كله إنما هو شرط للمجتهد المطلق الذي يفتي في جميع أبواب الفقه إما مقيد لا يعدو مذهب إمام خاص فليس عليه غير معرفة قواعد إمامه وليراع فيها يراعيه المطلق في قوانين الشرع فإنه مع المجتهد كالمجتهد مع نصوص الشرع، ومن ثم لم يكن له عدول عن نص إمامه كما لا يجوز الاجتهاد مع النص اهـ . • (فإن ولي (سلطان) ولو كافراً أو ذو) شوكة) غيره في بلد بأن انحصرت قوتها فيه (غير أهل) للقضاء كمقلد وجاهل وفاسق أي مع علمه بنحو فسقه وإلا بأن ظن عدالته مثلاً ولو علم فسقه لم يوله فالظاهر كما جزم به شيخنا لا ينفذ حكمه، وكذا لو زاد فسقه وارتكب مفسقاً آخر على تردد فيه .اهـ. وجزم بعضهم بنفوذ توليته وإن ولاه غير عالم بفسقه وكعبد وامرأة وأعمى (نفذ) ما فعله من التولية وإن كان هناك مجتهد عدل على المعتمد فينقذ قضاء من ولاه للضرورة ولئلا تتعطل مصالح الناس، وإن نازع كثيرون فيما ذكر في الفاسق وأطالوا وصوبه الزركشي قال شيخنا وما ذكر في المقلد محله إن كان ثم مجتهد وإلا نفذت تولية المقلد ولو من غير ذي شوكة وكذا الفاسق، فإن كان هناك عدل اشترطت شوكة وإلا فلا كما يفيد ذلك قول ابن الرفعة الحق أنه إذا لم يكن ثم من يصلح للقضاء نفذت تولية غير الصالح ،قطعاً والأوجه أن قاضي الضرورة يقضي بعلمه ويحفظ مال اليتيم ويكتب لقاض آخر خلافاً للحضرمي، وصرح جمع متأخرون بأن قاضي الضرورة يلزمه بيان مستنده في سائر أحكامه ولا يقبل قوله : حكمت بكذا من غير بيان مستنده فيه، ولو طلب الخصم من القاضي الفاسق تبيين الشهود التي ثبت بها الأمر لزم القاضي بيانهم وإلا لم ينفذ حكمه.
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.