باب الحدود
۲۱۱
6
والأوقات، فحرز الثوب والنقد الصندوق المقفل والأمتعة الدكاكين وثم حارس، ونوم بمسجد أو شارع على متاع ولو بتوسده حرز له لا إن وضعه بقربه بلا ملاحظ قوي يمنع السارق بقوة أو استغاثه أو انقلب عنه ولو بقلب السارق فليس حرزاً له .
أخذ مال
(ويقطع بمال وقف) أي بسرقة مال موقوف على غيره (و) مال (مسجد) كبابه وساريته وقنديل زينة (لا) بنحو (حصره) وقناديل تسرج وهو مسلم لأنها أعدت للانتفاع بها (ولا بمال صدقة) أي زكاة وهو مستحق لها بوصف فقر أو غيره ولو لم يكن له فيه حق كغني صدقة وليس غارماً لإصلاح ذات البين ولا غازياً قطع لانتفاء الشبهة (و) لا بمال (مصالح) كبيت المال وإن كان غنياً لأن له فيه حقاً لأن ذلك قد يصرف في عمارة المساجد والرباطات فينتفع به الغني والفقير من المسلمين (و) لا بمال (بعض) من أصل أو فرع (وسيد) لشبهة استحقاق النفقة في الجملة والأظهر) قطع أحد الزوجين بالآخر) أي بسرقة ماله المحرز عنه (فإن عاد بعد قطع يمناه إلى السرقة ثانياً (ف) تقطع رجله اليسرى من مفصل الساق والقدم (ف) إن عاد ثالثاً فتقطع يده اليسرى من كوعها (ف) إن عاد رابعاً فتقطع رجله اليمني ثم إن سرق بعد قطع ما ذكر (عزر) ولا يقتل، وما روي من أنه قتله منسوخ أو مؤول بقتله لاستحلال بل ضعفه الدارقطني وغيره، وقال ابن عبد البر إنه منكر لا أصل له ومن سرق مراراً بلا قطع لم يلزمه إلا حدّ واحد على المعتمد فتكفي يمينه عن الكل لاتحاد السبب فتداخلت. (وتثبت) السرقة (برجلين) كسائر العقوبات غير الزنا ( وإقرار ) من سارق بعد دعوى عليه مع تفصيل في الشهادة والإقرار بأن تبين السرقة والمسروق منه وقدر المسروق والحرز بتعيينه (و) تثبت السرقة أيضاً خلافاً لما اعتمده جمع بيمين (رد) من المدعى عليه على المدعي لأنها كإقرار المدعى عليه وقبل رجوع مقر) بالنسبة لقطع بخلاف المال فلا يقبل رجوعه فيه لأنه حق آدمي (ومن أقر بعقوبة الله تعالى أي بموجبها كزنا وسرقة وشرب خمر ولو بعد دعوى (فلقاض) أي يجوز له كما في الروضة وأصلها، لكن نقل في شرح مسلم الإجماع على ندبه وحكاه في البحر عن الأصحاب، وقضية تخصيصهم القاضي بالجواز حرمته على غيره قال شيخنا: وهو محتمل. ويحتمل أن غير القاضي أولى منه لامتناع التلقين عليه . (تعريض) له (برجوع) عن الإقرار أو بالإنكار ، فيقول : لعلك فاخذت أو أخذت من غير حرز أو ما علمته خمراً لأنه عرض لماعز وقال لمن أقر عنده بالسرقة : «ما إخالك سرقت . وخرج بالتعريض التصريح كما رجع عنه أو اجحده فيأثم به لأنه أمر بالكذب، ويحرم التعريض عند قيام البينة، ويجوز للقاضي أيضاً التعريض للشهود بالتوقف في حد الله تعالى إن رأى المصلحة في الستر وإلا فلا، وبه يعلم أنه لا يجوز له التعريض ولا لهم التوقف إن ترتب على ذلك ضياع المسروق أو حد الغير كحد
القذف .
.
للذمي فيقتضي أنه يحد بشرب الخمر وليس كذلك قوله : (صاحب الاستقصاء) هو الإمام محمد بن محمد الغزالي قوله : فينتفع به الغني والفقير من المسلمين بخلاف الذميين، فيقطع الذمي بسرقة ذلك ولا نظر لإنفاق الإمام عليه من بيت المال عند الحاجة لأنه إنما ينفق عليه
·
ص ٢١١