٢٠٥
باب الجناية
فضة .
المال وخص تحملهم بالخطأ وشبه العمد لأنهما مما يكثر لا سيما في متعاطي الأسلحة فحسنت إعانته لئلا يتضرر بما هو معذور فيه وأجلت الدية عليهم رفقاً بهم، وعاقلة الجاني عصباته المجمع على إرثهم بنسب أو ولاء إذا كانوا ذكوراً مكلفين غير أصل وفرع، ويقدم منهم الأقرب فالأقرب ولا يعقل فقير ولو كسوباً وامرأة وخنثى وغير مكلف (ولو عدمت إبل) في المحل الذي يجب تحصيلها منه حساً أو شرعاً بأن وجدت فيه بأكثر من ثمن المثل أو بعدت وعظمت المؤنة والمشقة (فـ) الواجب (قيمتها) وقت وجوب التسليم من غالب نقد البلد. وفي القديم : الواجب عند عدمها في النفس الكاملة ألف مثقال ذهباً أو اثنا عشر ألف درهم تنبيه وكل عضو مفرد فيه جمال ومنفعة إذا قطعه وجبت فيه دية كاملة مثل دية صاحب العضو إذا قتله، وكذا كل عضوين من جنس إذا قطعهما ففيهما الدية وفي إحداهما نصفها ففي قطع الأذنين الدية وفي إحداهما النصف ومثلهما العينان والشفتان والكفان بأصبعهما والقدمان بأصبعهما، وفي كل أصبع عشر من الإبل وفي كل سن خمس. (و) يثبت (القود للورثة العصبة وذوي الفروض بحسب إرثهم المال ولو مع بعد القرابة كذي رحم إن ورثناه، أو مع عدمها كأحد الزوجين والمعتق وعصبته.
تحریم
تنبيه : يحبس الجاني إلى كمال الصبي من الورثة بالبلوغ وحضور الغائب أو إذنه فلا قتله يخلى بكفيل لأنه قد يهرب فيفوت الحق، والكلام في غير قاطع الطريق أما هو إذا تحتم فيقتله الإمام مطلقاً ولا يستوفي القود إلا واحد من الورثة أو من غيرهم بتراض منهم أو من باقيهم أو بقرعة بينهم إذا لم يتراضوا ، ولو بادر أحد المستحقين فقتله عالماً المبادرة فلا قصاص عليه إن كان قبل عفو منه أو من غيره وإلا فعليه القصاص، ولو قتله أجنبي أخذ الورثة الدية من تركة الجاني لا من الأجنبي، ولا يستوفي المستحق القود في نفس أو غيرها إلا بإذن الإمام أو نائبه فإن استقل به عزر.
تتمة : يجب عند هيجان البحر وخوف الغرق إلقاء غير الحيوان من المتاع لسلامة حيوان محترم، وإلقاء الدواب لسلامة الآدمي المحترم إن تعين لدفع الغرق وإن لم يأذن المالك، أما المهدر كحربي وزان محصن فلا يلقى لأجله مال مطلقاً بل ينبغي أن يلقى هو لأجل المال قاله شيخنا، ويحرم إلقاء العبيد للأحرار والدواب لما لا له، ويضمن ما ألقاه بغير إذن مالكه روح
ولو قال لرجل : ألق متاع زيد وعلي ضمانه إن طالبك ففعل ضمنه الملقي لا الآمر . فرع: أفتى أبو إسحاق المروزي بحل سقي أمته دواء ليسقط ولدها ما دام علقة أو مضغة، وبالغ الحنفية فقالوا : يجوز مطلقاً، وكلام الإحياء يدل على التحريم مطلقاً قال شيخنا:
وهو
الأوجه .
خاتمة : تجب الكفارة على من قتل من يحرم قتله خطأ كان أو عمداً وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين .
جره بعضهم في الذهاب وبعضهم في العود فإنه لا قود فيه عند الجمهور لتعذر المماثلة اهـ
باختصار. قوله : (على عاقلة هذا إن وجدت له عاقلة غنية وإلا فترد عليه مؤجلة.
ص ٢٠٥