فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين - المليباري - ت شاهين - ط العلمية — الصفحة ١٩٢

۱۹۲ باب النكاح الشهر في ذات الأشهر أسلمت لم يكف حيضها أو نحوه في الاستبراء لأنه لا يستعقب حل التمتع الذي هو القصد في الاستبراء . (وتصدق) المملوكة بلا يمين في قولها حضت لأنه لا يعلم إلا منها (وحرم في غير مسبية تمتع ولو بنحو نظر بشهوة ومسّ (قبل) تمام (استبراء) لأدائه إلى الوطء المحرم، ولاحتمال أنها حامل بحر. فلا يصح نحو بيعها، نعم تحل له الخلوة بها. أما في المسبية فيحرم الوطء لا الاستمتاع بغيره من تقبيل ومَس لأنه الله لم يحرم منها غيره مع غلبة امتداد الأعين والأيدي إلى مس الإماء سيما الحسان ولأن ابن عمر رضي الله عنه قبل أمة وقعت في سهمه من سبايا أوطاس، وألحق الماوردي وغيره بالمسبية في حل الاستمتاع بغير الوطء كل من لا يمكن حملها كصبية وآيسة وحامل من زنا . فرع: لا تصير أمة فراشاً لسيدها إلا بوطء منه في قبلها، ويعلم ذلك بإقراره به أو ببينة فإذا ولدت للإمكان من وطئه ولد ألحقه وإن لم يعترف به. فصل في النفقة من الإنفاق وهو الإخراج (يجب) المد الآتي وما عطف عليه (الزوجة) ولو أمة ومريضة (مكنت من الاستمتاع بها ومن نقلها إلى حيث شاء عند أمن الطريق والمقصد ولو بركوب بحر غلبت فيه السلامة، فلا تجب بالعقد خلافاً للقديم وإنما تجب بالتمكين يوماً فيوماً، ويصدق هو بيمينه في عدم التمكين وهي في عدم النشوز والإنفاق عليها ، وإذا مكنت من يمكن التمتع بها ولو من بعض الوجوه وجبت مؤنها وإن كان الزوج طفلاً لا يمكن جماعه إذ لا منع من جهتها، وإن عجزت عن وطء بسبب غير الصغر كرتق أو مرض أو جنون لا إن عجزت بالصغر بأن كانت طفلة لا تحتمل الوطء فلا نفقة لها، وإن سلمها الولي إلى الزوج إذ لا يمكن التمتع بها كالناشزة بخلاف من تحتمله ويثبت ذلك بإقراره وبشهادة البينة به أو بأنها في غيبته باذلة للطاعة ملازمة للمسكن ونحو ذلك ولها مطالبته بها إن أراد سفراً طويلاً (ولو رجعية) وإن كانت حائلاً أي يجب لها ما ذكر ما عدا آلة التنظيف لبقاء حبسه لها وقدرته على التمتع بها بالرجعة ولا متناعه عنها لم يجب لها آية التنظيف ويسقط مؤنتها ما يسقط مؤنة الزوجة كالنشوز، وتصدق في قدر أقرائها بيمين إن كذبها وإلا فلا يمين وتجب النفقة أيضاً لمطلقة حامل بائن بالطلاق الثلاث أو الخلع أو الفسخ بغير مقارن وإن مات الزوج قبل الوضع ما لم تنشز، ولو أنفق بظنه فبان عدمه رجع عليه، أما إذا بانت الحامل بموته فلا نفقة، وكذا لا نفقة لزوجة تلبست بعدة شبهة بأن وطئت بشبهة وإن لم تحبل لانتفاء التمكين إذ يحال بينه وبينها إلى انقضاء العدة. من فصلي الشتاء والصيف كسوة والمراد بالشتاء ما يشمل الربيع وبالصيف ما يشمل الخريف، فالسنة عند الفقهاء فصلان وإن كانت في الأصل أربعة فصول، وإذا حصل التمكين في أثناء الفصل وجب من الكسوة بقسطه مما يجب فيه اهـ باختصار كتبه مصححه .
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.