باب النكاح
(و) كما تعتد حرة بما ذكر (تعتد غيرها) أي غير الحرة (بنصف) من عدة الحرة لأنها على النصف في كثير من الأحكام وكمل الطهر (الثاني) إذ لا يظهر نصفه إلا بظهور كله فلا بد من الانتظار إلى أن يعود الدم (وتعتدان) أي الحرة والأمة لوفاة أو غيرها وإن كانتا تحيضان (بوضع حمل حملتا لصاحب العدة ولو مضغة تتصور لو بقيت لا بوضع
علقة .
فرع: يلحق ذا العدة الولد إلى أربع سنين من وقت طلاقه لا إن أتت به بعد نكاح لغير ذي العدة وإمكان لأن يكون منه بأن أتت به لستة أشهر بعد نكاحها .
(وتصدق) المرأة (في) دعوى انقضاء عدة بغير أشهر إن أمكن) انقضاؤها وإن خالفت عادتها أو كذبها الزوج إذ يعسر عليها إقامة البيئة بذلك، ولأنها مؤتمنة على ما في رحمها، وإمكان الانقضاء بالولادة ستة أشهر ولحظتان وبالأقراء لحرة طلقت في طهر اثنان وثلاثون يوماً ولحظتان، وفي حيض سبعة وأربعون يوماً ولحظة .
فائدة: ينبغي تحليف المرأة عل انقضاء العدة.
(ولا يقبل دعواها أي المرأة (عدم انقضائها أي العدة بعد تزوج) لآخر لأن رضاها بالنكاح يتضمن الاعتراف بانقضاء العدة، فلو ادعت بعد الطلاق الدخول فأنكر صدق بيمينه لأن الأصل عدمه وعليها العدة مؤاخذة لها بإقرارها وإن رجعت وكذبت نفسها في دعوى الدخول لأن الإنكار بعد الإقرار غير مقبول.
فرع: لو انقضت عدة الرجعية ثم نكحت آخر فادعى مطلقها عليها أو على الزوج الثاني
أخذها
رجعة قبل انقضاء العدة فأثبت ذلك ببينة أو لم يثبت لكن أقرا أي الزوجة والثاني له به لأنه قد ثبت بالبيئة أو الإقرار ما يستلزم فساد النكاح ولها عليه بالوطء مهر المثل، فلو أنكر الثاني الرجعة صدق بيمينه في إنكاره لأن النكاح وقع صحيحاً والأصل عدم الرجعة أو أقرت هي دون الثاني فلا يأخذها لتعلق حق الثاني حتى تبين من الثاني إذ لا يقبل إقرارها عليه بالرجعة ما دامت في عصمته لتعلق حقه بها أما إذا بانت منه فتسلم للأول بلا عقد وأعطت وجوباً الأول قبل بينونتها مهر المثل للحيلولة الصادرة منها بينه وبين حقه بالنكاح الثاني حتى لو زال أخذت المهر لارتفاع الحيلولة، ولو تزوجت امرأة كانت في حيالة زوج بأن ثبت ذلك ولو بإقرارها به قبل نكاح الثاني فادعى عليها الأول بقاء نكاحه وأنه لم يطلقها وهي تدعي أنه طلقها وانقضت عدتها منه قبل أن تنكح الثاني ولا بينة بالطلاق فحلف أنه لم يطلقها أخذها من الثاني لأنها أقرت له بالزوجية، وهو إقرار صحيح إذ لم يتفقا على الطلاق.
(وتنقطع عدة بغير حمل (بمخالطة) مفارق لمفارقة (رجعية فيها) لا بائن ولو بخلع كمخالطة الزوج زوجته بأن كان يختلي بها ويتمكن عليها ولو في الزمن اليسير سواء أحصل وطء أم لا، فلا تنقضي العدة، لكن إذا زالت المعاشرة بأن نوى أنه لا يعود إليها كملت على ما
قوله : ( ويثبت ذلك أي التمكين المعتبر . قوله : ( ولو رجعية) أي لا فرق بين من
طلقت
رجعياً ومن لم تطلق أصلاً بخلاف من طلقت طلاقاً بائناً فإنها إن كانت حائلاً فلا نفقة لها، وإن
ص ١٩٠