177
حالا
،
باب النكاح
المهر إن لم يدخل بها وإلا فكله إذ لا يقبل قوله عليها في المهر بخلاف ما إذا أقرت به دونه فيصدق هو بيمينه لأن العصمة بيده وهي تريد رفعها فلا تطالبه بمهر إن طلقت قبل وطء، وعليه إن وطىء الأقل من المسمى ومهر المثل، ولو أقرت بالإذن ثم ادعت أنها إنما أذنت بشرط صفة في الزوج ولم توجد ونفى الزوج ذلك صدقت بيمينها فيما استظهره شيخنا (و) إذا اختلفا فادعت أنها محرمة بنحو رضاع وأنكر حلفت مدعية (محرمية وصدقت وبان بطلان النكاح فيفرق بينهما إن لم ترضه) أي الزوج حال العقد ولا عقبة لإجبارها أو إذنها في غير معين ولم ترض بعد العقد بنطق ولا تمكين لاحتمال ما تدعيه مع عدم سبق مناقضه فهو كقولها ابتداء : فلان أخي من الرضاع فلا تزوج منه فإن رضيت ولم تعتذر بنحو نسيان أو غلط لم تسمع دعواها (و) إن اعتذرت سمعت دعواها للعذر ولكن حلف ( هو ) أي الزوج الراضية اعتذرت) بنسيان أو غلط . (و) شرط (في الولي عدالة وحرية وتكليف فلا ولاية لفاسق غير الإمام الأعظم لأن الفسق نقص يقدح في الشهادة فيمنع الولاية كالرق هذا هو المذهب للخبر الصحيح: «لا نكاح إلا بولي مرشد أي عدل وقال بعضهم: إنه يلي والذي اختاره النووي كابن الصلاح والسبكي ما أفتى به الغزالي من بقاء الولاية للفاسق حيث تنتقل لحاكم فاسق. ولو تاب الفاسق توبة صحيحة زوج على ما اعتمده شيخنا كغيره لكن الذي قاله الشيخان أنه لا يزوج إلا بعد الاستبراء واعتمده السبكي ولا الرقيق كله أو بعضه لنقصه، ولا لصبي ومجنون لنقصهما أيضاً، وإن تقطع الجنون تغليباً لزمنه المقتضي لسلب العبارة فيزوج الأبعد زمنه فقط ولا تنتظر إفاقته . نعم إن قصر زمن الجنون كيوم في سنة انتظرت إفاقته وكذي الجنون ذو ألم يشغله عن النظر بالمصلحة ومختل النظر بنحو هرم ومن به بعد الإفاقة آثار خبل توجب حدة في الخلق (وبنقل ضد كل من الفسق والرق والصبا والجنون (ولاية) لأبعد لا لحاكم ولو في باب الولاء حتى لو أعتق شخص أمة ومات عن ابن صغير وأخ كبير كانت الولاية للأخ لا للحاكم على المعتمد، ولا ولاية أيضاً لأنثى فلا تزوج امرأة نفسها ولو بإذن من وليها ولا بناتها خلافاً لأبي حنيفة فيهما، ويقبل إقرار مكلفة به لمصدقها وإن كذبها وليها لأن النكاح حق الزوجين فيثبت بتصادقهما (وهو) أي الولي (أب) فـ) عند عدمه حساً أو شرعاً (أبوه) وإن علا (فيزوجان) أي الأب والجد حيث لا عداوة ظاهرة (بكراً أو ثيباً بلا (وطء كمن زالت بكارتها بنحو إصبع (بغير إذنها فلا يشترط الإذن منها بالغة كانت أو غير بالغة لكمال شفقته ولخبر الدارقطني : «الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يزوجها أبوها . لكفء) موسر بمهر المثل، فإن زوجها المجبر أي الأب أو الجد لغير كفء لم يصح النكاح وكذا إن زوجها لغير موسر بالمهر على ما اعتمده الشيخان، لكن الذي اختاره جمع محققون الصحة في الثانية واعتمده شيخنا ابن زياد، ويشترط لجواز مباشرته لذلك لا لصحته كونه بمهر المثل الحال من نقد البلد فإن انتفيا صح بمهر المثل من نقد البلد .
،
قوله: (ولغيرهما) أي الأب والجد أي ويندب لغيرهما الإشهاد على الإذن المعتبر ولا يشترط ذلك لصحة النكاح. قوله : (مع القاضي أما الباقون فعن أنفسهم، وأما القاضي فعن الزوج إذ ليس له أن يزوج نفسه بنفسه فليس له أن يتولى الطرفين. قوله : (معتقد تحريمه) أما من لا يعتقد
ص ١٦٦