فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين - المليباري - ت شاهين - ط العلمية — الصفحة ١٦١

رضي ١٦١ عن الافتضاض باب النكاح إذا نظرت (و) قرابة (بعيدة) عنه ممن في نسبه أولى من قرابة قريبة أو أجنبية لضعف الشهوة في القريبة فيجيء الولد نحيفاً والقريبة من هي في أوّل درجات العمومة والخؤولة والأجنبية أولى من القرابة القريبة ولا يشكل ما ذكر بتزوج النبي الله زينب مع أنها بنت عمته؛ لأنه تزوجها بياناً للجواز، ولا بتزوج عليّ فاطمة الله عنهما لأنها بعيدة إذ هي بنت ابن عمه لا بنت عمه (وبكر) أولى من الثيب للأمر به في الأخبار الصحيحة إلا لعذر كضعف آلته (وولود) وودود (أولى) للأمر بهما ويعرف ذلك في البكر بأقاربها والأولى أيضاً أن تكون مهزولة للنهي عن نكاحها ومحل رعاية حيث لم تتوقف العفة على غير متصفة بها وإلا فهي أولى قال شيخنا في شرح المنهاج ولو تعارضت تلك الصفات فالذي يظهر أنه يقدم مطلقاً ثم العقل وحسن الخلق ثم الولادة ثم النسب ثم البكارة ثم الجمال ثم ما المصلحة فيه أظهر بحسب اجتهاده .اهـ. وجزم في شرح الإرشاد بتقديم الولادة على العقل وندب للولي عرض موليته على ذوي الصلاح، ويسن أن ينوي بالنكاح السنة وصون دينه وإنما يثاب عليه إن من نحو عفة أو ولد صالح وأن يكون العقد في المسجد الجمعة وأوّل ويوم النهار وفي شوّال وأن يدخل فيه أيضاً. الدين قصد به طاعة جميع مر (أركانه) أي النكاح خمسة (زوجة وزوج وولي وشاهدان وصيغة وشرط فيها) أي الصيغة (إيجاب) من الولي وهو كزوجتك أو أنكحتك موليتي فلانة فلا يصح الإيجاب إلا بأحد هذين اللفظين لخبر مسلم اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ما وهي ورد في كتابه ولم يرد فيه غيرهما ولا بأزوجك وأنكحك على الأوجه يصح ولا بكناية كأحللتك ابنتي أو عقدتها لك وقبول) متصل به أي بالإيجاب من الزوج وهو (كتزوجتها أو نكحتها فلا بد من دالّ عليها من نحو اسم أو ضمير أو إشارة (أو قبلت أو رضيت) على الأصحَ خلافاً للسبكي لا فعلت (نكاحها) أو تزويجها أو قبلت النكاح أو التزويج على المعتمد لا قبلت ولا قبلتها مطلقاً أي المنكوحة ولا قبلته أي النكاح والأولى في القبول قبلت نكاحها لأنه القبول الحقيقي (وصح) النكاح (بترجمة) أي ترجمة أحد اللفظين بأي لغة ولو ممن يحسن العربية لكن يشترط أن يأتي بما يعدّه أهل تلك اللغة صريحاً في لغتهم هذا إن فهم كل كلام نفسه وكلام الآخر والشاهدان وقال العلامة التقي السبكي في شرح المنهاج ولو تواطأ أهل قطر على لفظ في إرادة النكاح من غير صريح ترجمته لم ينعقد النكاح به أهـ. والمراد بالترجمة ترجمة معناه اللغوي كالضم فلا ينعقد بألفاظ اشتهرت في بعض الأقطار للإنكاح كما أفتى به شيخنا المحقق الزمزمي ولو عقد القاضي النكاح بالصيغة العربية لعجمي يعرف معناها الأصلي بل يعرف أنها موضوعة لعقد النكاح صح كذا أفتى به شيخنا والشيخ عطية وقال في شرحي الإرشاد والمنهاج إنه لا يضر لحن العامي كفتح تاء المتكلم وإبدال الجيم زايا أو عكسه، وينعقد بإشارة أخرس مفهمة وقيل لا ينعقد النكاح إلا بالصيغة العربية فعليه تخلل خطبة الخ المراد بالخطبة هنا الحمد لله والصلاة على نبيه والوصية بالتقوى لا غير. قوله : (وإن قلنا بعدم استحبابها) أي المعتمد خلافاً لما وهو في الروضة، فعلى هذا يكون المطلوب للنكاح ثلاث خطب واحدة للخطبة بالكسرة وثانية لقبولها وثالثة من الموجب للعقد. فتح المعين م١١
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.