باب في الوصية
١٥١
(و) تصح (لوارث) للموصي (مع إجازة) بقية (ورثته) بعد موت الموصي وإن كانت الوصية ببعض الثلث، ولا أثر لإجازتهم في حياة الموصي إذ لا حق لهم حينئذ، والحيلة في أخذه من غير توقف على إجازة أن يوصي لفلان بألف . أي وهو ثلثه - فأقل إن تبرع لولده بخمسمائة أو بألفين كما هو ظاهر، فإذا قبل وأدى للابن ما شرط عليه أخذ الوصية ولم يشارك بقية الورثة الابن فيما حصل له ومن الوصية له إبراؤه وهبته والوقف عليه . نعم لو وقف عليهم ما يخرج من الثلث على قدر نصيبهم نفذ من غير إجازة فليس لهم ،نقضه، والوصية لكل وارث بقدر حصته كنصف وثلث لغو لأنه يستحقه بغير وصية ولا يأثم بذلك، وبعين هي قدر حصته كأن ترك ابنين وقتاً وداراً قيمتهما سواء فخص كلاً بواحد صحيحة إن أجازا، ولو أوصى للفقراء
بشيء لم يجز للوصي أن يعطي منه شيئاً لورثة الميت ولو فقراء كما نص عليه في الأم. وإنما تصح الوصية بأعطوه) كذا وإن لم يقل من مالي أو وهبته له أو جعلته له (أو هو له بعد موتي في الأربعة وذلك لأن إضافة كل منها للموت صيرتها بمعنى الوصية وبأوصيت له) بكذا وإن لم يقل بعد موتي لوضعها شرعاً لذلك، فلو اقتصر على نحو وهبته له فهو هبة ناجزة، أو على نحو ادفعوا إليه من مالي كذا أو أعطوا فلاناً من مالي كذا فتوكيل يرتفع بنحو الموت وليست كناية وصية، أو على جعلته له احتمل الوصية والهبة إن علمت نيته لأحدهما وإلا بطل، أو على ثلث مالي للفقراء لم يكن إقراراً ولا وصية وقيل وصية للفقراء. قال شيخنا ويظهر أنه كناية وصية أو على هو له فإقرار، فإن زاد من مالي فكناية وصية، وصرح متأخرون بصحة قوله لمدينه إن مت فأعط فلاناً ديني الذي عليك، أو ففرقه على الفقراء. جمع ولا يقبل قوله في ذلك بل لا بد من بينة به وتنعقد بالكناية كقوله : عينت هذا له أو ميزته له أو عبدي هذا له والكتابة كناية فتنعقد بها مع النية ولو من ناطق إن اعترف نطقاً هو أو وارثه بنية الوصية بها ولا يكفي هذا خطي وما فيه وصيتي .
وتصح بالألفاظ المذكورة من الموصي (مع (قبول موصى له (معین) محصور إن تأهل وإلا فنحو وليه بعد موت موص ولو بتراخ فلا يصح القبول كالرد قبل موت الموصي لأن للموصي أن يرجع فيها فلمن رد قبل الموت القبول بعده ولا يصح الرد بعد القبول، ومن صريح الرد رددتها أو لا أقبلها، ومن كنايته لا حاجة لي بها وأنا غني عنها، ولا يشترط القبول في غير معين كالفقراء بل تلزم بالموت ويجوز الاقتصار على ثلاثة منهم ولا يجب التسوية بينهم وإذا قبل الموصى له بعد الموت بأن به. أي بالقبول . الملك له في الموصى به من الموت فيحكم بترتب أحكام الملك حينئذ من وجوب نفقة وفطرة والفوز بالفوائد الحاصلة وغير ذلك .
(لا) تصح الوصية (في زائد على ثلث في وصية وقعت في (مرض مخوف) لتولد الموت عن جنسه كثيراً (إن رده (وارث خاص مطلق التصرف لأنه حقه فإن كان غير مطلق التصرف فإن
بقائها وعدم الرجوع عنها فهي صحيحة باقية على صحتها والله أعلم ولم أر من صرح به فحرره. قوله : (مخوف) بأن لا يندر الموت منه حل. وفي شرح م ر : إن المخوف ما يكثر فيه الموت عاجلاً وإن خالف المخوف عند الأطباء فلا يشترط في كونه مخوفاً غلبة حصول الموت بل
ص ١٥١