فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين - المليباري - ت شاهين - ط العلمية — الصفحة ١٤٩

١٤٩ باب في الإقرار أو الدين الذي لي على زيد لعمرو لم يصح إلا إن قال : واسمي في الكتاب عارية. ولو أقر بحرية عبد معين في يد غيره أو شهد بها ثم اشتراه لنفسه أو ملكه بوجه آخر حكم بحريته، ولو أشهد أنه سيقر بما ليس عليه فأقر أن عليه لفلان كذا لزمه ولم ينفعه ذلك الإشهاد. هبة 6 علي مال واستحق جميع (وصح إقرار من مريض مرض موت ولو لوارث) بدين أو عين فيخرج من رأس المال وإن كذبه بقية الورثة لأنه انتهى إلى حالة يصدق فيها الكاذب ويتوب الفاجر فالظاهر صدقه، لكن للوارث تحليف المقر له على الاستحقاق فيما استظهره شيخنا خلافاً للقفال، ولو أقرّ بنحو قبض في الصحة قبل وإن أطلق أو قال في عين عرف أنها ملكه هذه ملك لوارثي نزل مع على حالة المرض قاله القاضي فيتوقف على إجازة بقية الورثة كما لو قال وهبته في مرضي. واختار جمع عدم قبوله إن اتهم لفساد الزمان بل قد تقطع القرائن بكذبه فلا ينبغي لمن يخشى الله أن يقضي أو يفتي بالصحة ولا شك فيه إذا علم أن قصده الحرمان، وقد صرح جمع بالحرمة حينئذ وأنه لا يحل للمقر له أخذه ولا يقدم إقرار صحة على إقرار مرض. (و) صح إقرار (بمجهول) كشيء أو كذا فيطلب من المقر ،تفسيره، فلو قال له عليّ شيء أو كذا قبل تفسيره بغير عيادة المريض ورد سلام ونجس لا يقتنى كخنزير، ولو قال له قبل تفسيره بمتمول وإن قل لا بنجس، ولو قال هذه الدار وما فيها لفلان صح ما فيها وقت الإقرار فإن اختلفا في شيء أهو بها وقته صدق المقر وعلى المقر له البينة. (و) صح إقرار (بنسب) ألحقه بنفسه كأن قال : هذا ابني بشرط) إمكان) فيه بأن لا يكذبه الشرع والحس بأن يكون دونه في السن بزمن يمكن فيه كونه ابنه وبأن لا يكون معروف النسب بغيره (و) (تصديق مستلحق) أهل له فإن لم يصدقه أو سكت لم يثبت نسبه إلا ببينة . مع (ولو أقر أو هبة وقبض وإقباض) بعدها فادعى فساده لم يقبل) في دعواه فساده وإن ببيع قال : أقررت لظني الصحة لأن الاسم عند الإطلاق يحمل على الصحيح، نعم إن قطع ظاهر الحال بصدقه كبدوي جلف فينبغي قبول قوله كما قاله شيخنا وخرج بإقباض ما لو اقتصر على الهبة فلا يكون مقراً بإقباض فإن قال ملكها ملكاً لازماً وهو يعرف معنى ذلك كان مقراً بالإقباض وله تحليف المقر له أنه ليس فاسداً لإمكان ما يدعيه ولا تقبل ببنته بإقراره، فإن نكل حلف المقر أنه كان فاسداً وبطل البيع أو الهبة لأن اليمين المردودة كالإقرار، ولو قال هذا لزيد بل لعمرو أو غصبت من زيد بل من عمر و سلم لزيد سواء قال ذلك متصلاً بما قبله أو منفصلاً عنه وإن طال الزمن لامتناع الرجوع عن الإقرار بحق آدمي وغرم بدله لعمرو، ولو أقر بشيء ثم أقر ببعضه دخل الأقل في الأكثر ، ولو أقر بدين لآخر ثم ادعى أداءه إليه وأنه نسي ذلك حالة الإقرار سمعت دعواه للتحليف فقط، فإن أقام بينة بالأداء قبلت على ما أفتى به بعضهم لاحتمال ما قاله كما لو قال لا بينة لي ثم أتى ببينة تسمع، ولو قال : لا حق لي على فلان ففيه خلاف والراجح منه أنه إن قال فيما أظن أو فيما أعلم ثم أقام بينة بأن له عليه حقاً قبلت وإن لم يقل ذلك لم تقبل بينته إلا إن اعتذر بنحو نسيان أو غلط ظاهر . لأنه كذبها دونه، وأما بالنسبة للثاني فلم يذعن له بشيء، وأما الثالث فلأن الأمر بأن يكتب له ألف بل ولا إن كتب بنفسه أن له عليه ألفاً ليس بإقرار إذ ليست الكتابة المجردة عن اللفظ إقراراً.
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.