باب في الوقف
١٤٧
غلتها للمصالح وحمل على الموقوفة فالمملوكة لمالكها إن عرف وإلا فمال ضائع، أي إن أيس من معرفته يعمل فيه الإمام بالمصلحة وكذا المجهولة وسئل العلامة الطنبداوي في شجرة نبتت بمقبرة مسبلة ولم يكن لها ثمر ينتفع به إلا أن بها أخشاباً كثيرة تصلح للبناء ولم يكن لها ناظر خاص فهل للناظر العام أي القاضي بيعها وقطعها وصرف قيمتها إلى مصالح المسلمين؟ فأجاب : نعم للقاضي في المقبرة العامة المسيلة بيعها وصرف ثمنها في مصالح المسلمين كثمرة الشجرة التي لها ثمر، فإن صرفها في مصالح المقبرة أولى هذا عند سقوطها بنحو ريح، قطعها مع سلامتها فيظهر إبقاؤها للرفق بالزائر والمشيع
وأما
ولو شرط واقف نظراً له أو لنفسه (أي لغيره اتبع كسائر شروطه وقبول من شرط له النظر كقبول الوكيل على الأوجه، وليس له عزل من شرط نظره حال الوقف ولو لمصلحة (وإلا) يشرط لأحد فهو لقاض) أي قاضي بلد الموقوف بالنسبة لحفظه وإجارته وقاضي بلد الموقوف عليه بالنسبة لما عدا ذلك على المذهب لأنه صاحب النظر العام فكان أولى من غيره ولو واقفاً أو موقوفاً عليه وجزم الخوارزمي بثبوته للواقف وذريته بلا شرط ضعيف. قال السبكي : ليس للقاضي أخذ ما شرط للناظر إلا إن صرح الواقف بنظره، كما أنه ليس له أخذ شيء من سهم عامل الزكاة قال ابنه التاج ومحله في قاض له قدر كفايته. وبحث بعضهم أنه لو خشي من القاضي أكل الوقف لجوره جاز لمن هو بيده صرفه في مصارفه، أي إن عرفها وإلا فوضه لفقيه عارف بها أو سأله وصرفها وشرط الناظر واقفاً كان أو غيره . العدالة والاهتداء إلى التصرف المفوض إليه، ويجوز للناظر ما شرط له من الأجرة وإن زاد على أجرة مثله ما لم يكن الواقف فإن لم يشرط له شيء فلا أجرة له نعم له رفع الأمر إلى الحاكم ليقرر له الأقل من نفقته وأجرة مثله كولي اليتيم. وأفتى ابن الصباغ بأن له الاستقلال بذلك من غير حاكم، وينعزل الناظر بالفسق فيكون النظر للحاكم وللواقف عزل من ولاه ونصب غيره إلا إن
شرط نظره حال الوقف .
تتمة: لو طلب المستحقون من الناظر كتاب الوقف ليكتبوا منه نسخة حفظاً لاستحقاقهم لزمه تمكينهم كما أفتى به بعضهم.
البحر
مثلاً
وصار . أي المسجد . داخل اللجة فينبغي نقل وظائفه أي مع بقائها لأربابها لما ينقل إليه نقضه اهـ ق ل ، اهـ بجيرمي على المنهج .
قوله : (العدالة) قال المناوي : الباطنة والكفاية ومن لازمها الاهتداء إلى التصرف لأن من لا يهتدي إليه لا يكون كافياً، واكتفاء السبكي بالظاهر أطال الأذرعي في تزييفه. قال البلقيني : ونظر الذمي على وقف الذمي الموقوف على أهل الذمة إذا كان عدلاً في دينه كوصية ذمي لذمي كذلك والأصح فيها الصحة وكذا ولاية كافر على مال طفل كافر اهـ .
ص ١٤٧