فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين - المليباري - ت شاهين - ط العلمية — الصفحة ١٤٢

١٤٢ باب في الوقف يصير بذلك مسجداً. قال البغوي في فتاويه : لو قال لقيم المسجد : اضرب اللَّبِنَ من أرضي للمسجد فضربه وبنى به المسجد صار له حكم المسجد وليس له نقضه وله استرداده قبل أن يبنى به انتهى. وألحق البلقيني بالمسجد في ذلك البئر المحفورة للسبيل، والإسنوي المدارس والربط ، وقال الشيخ أبو محمد وكذا لو أخذ من الناس ليبني به زاوية أو رباطاً فيصير كذلك بمجرد بنائه وضعفه بعضهم، ويصح وقف بقرة على رباط ليشرب لبنها من نزله أو ليباع نسلها لمصالحه . جمع وشرط له) أي للوقف (تأبيد) فلا يصح تأقيته كوقفته على زيد سنة (وتنجيز) فلا يصح تعليقه كوقفته على زيد إذا جاء رأس الشهر، نعم يصح تعليقه بالموت كوقفت داري بعد موتي على الفقراء. قال الشيخان وكأنه وصية لقول القفال : أنه لو عرضها للبيع كان رجوعاً (وإمكان تمليك للموقوف عليه العين الموقوفة إن وقف على معين واحد أو بأن يوجد خارجاً متأهلاً للملك فلا يصح الوقف على معدوم كعلى مسجد سيبنى أو على ولده ولا ولد له، أو على من سيولد لي ثم الفقراء لانقطاع أوله أو على فقراء أولاده ولا فقير فيهم، وعلى أن يطعم المساكين ريعه على رأس قبره بخلاف قبر أبيه الميت. وأفتى ابن الصلاح بأنه لو وقف على من يقرأ على قبره بعد موته فمات ولم يعرف له قبر بطل انتهى . ويصح على المعدوم تبعاً للموجود كوقفته على ولدي ثم على ولد ولدي ولا على أحد هذين ولا على عمارة مسجد إن لم يبينه ولا على نفسه لتعذر تمليك الإنسان ملكه أو منافع ملكه لنفسه، ومنه أن يشرط نحو قضاء دينه مما وقفه أو انتفاعه به لا شرط نحو شربه أو مطالعته من بئر أو كتاب وقفهما على نحو الفقراء كذا قاله بعض شراح المنهاج ولو وقف على الفقراء مثلاً ثم صار فقيراً جاز له الأخذ منه، وكذا لو كان فقيراً حال الوقف ويصح شرط النظر لنفسه ولو بمقابل إن كان بقدر أجرة مثل فأقل، ومن حيل صحة الوقف على نفسه أن يقف على أولاد أبيه ويذكر صفات نفسه فيصح كما قاله متأخرون اعتمده ابن الرفعة وعمل به في حق نفسه فوقف على الأفقه من بني الرفعة وكان يتناوله ويبطل الوقف في جهة معصية كعمارة الكنائس وكوقف سلاح على قطاع طريق ووقف على عمارة قبور غير الأنبياء والعلماء والصالحين. جمع فرع: يقع لكثيرين أنهم يقفون أموالهم في صحتهم على ذكور أولادهم قاصدين بذلك حرمان إناثهم، وقد تكرر من غير واحد الإفتاء ببطلان الوقف حينئذ قال شيخنا كالطنبداوي : فيه نظر ظاهر بل الوجه الصحة . (لا قبول) فلا يشترط (ولو من معين نظراً إلى أنه قربة بل الشرط عدم الرد، وما ذكرته في المعين هو المنقول عن الأكثرين واختاره في الروضة ونقله في شرح الوسيط عن نص الشافعي، وقيل: يشترط من المعين القبول نظراً إلى أنه تمليك وهو ما رجحه في المنهاج كالناطق وبإشارته ولو غير مفهمة والإفهام شرط أي لكونه وقفاً ليحكم بالظاهر في نفقاته لا لحصول الوقف، ولو نوى بقلبه أو أشار إشارة لم تفهم صح الوقف فيما بينه وبين الله وإن كان لا إطلاع لنا على ذلك، وفائدته حصول الثواب قاله الإسنوي اهـ مناوي .
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.