فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين - المليباري - ت شاهين - ط العلمية — الصفحة ١٢٩

باب في الإجارة هي لغة اسم للأجرة، وشرعاً تمليك منفعة بعوض بشروط آتية . (تصح إجارة بإيجاب كآجرتك هذا أو أكريتك أو ملكتك منافعه سنة (بكذا وقبول كاستأجرت) واكتريت وقبلت قال النووي في شرح المهذب إن خلاف المعاطاة يجري في الإجارة والرهن والهبة وإنما تصح الإجارة (بأجر) صح كونه ثمناً (معلوم) للعاقدين قدراً وجنساً وصفة إن كان في الذمة وإلا كفت معاينته في إجارة العين أو الذمة فلا تصح إجارة دار ودابة بعمارة لها وعلف ولا استئجار لسلخ شاة بجلد و لطحن نحو بر ببعض دقيق (في منفعة متقومة) أي لها قيمة (معلومة) عيناً وقدراً وصفة (واقعة للمكتري غير متضمن لاستيفاء عين قصداً بأن لا يتضمنه العقد، وخرج بمتقومة ما ليس لها قيمة فلا يصح اكتراء بياع للتلفظ بمحض كلمة أو كلمات يسيرة على الأوجه ولو إيجاباً وقبولاً وإن روجت السلعة إذ لا قيمة لها، ومن ثم اختص هذا بمبيع مستقر القيمة في البلد كالخبز بخلاف نحو عبد وثوب مما يختلف ثمنه باختلاف متعاطيه فيختص بيعه من البياع بمزيد نفع فيصح استئجاره عليه، وحيث لم يصح فإن تعب بكثرة تردد أو كلام فله أجرة المثل وإلا فلا. وأفتى شيخنا المحقق ابن زياد بحرمة أخذ القاضي الأجرة على مجرد تلقين الإيجاب إذ لا كلفة في ذلك، وسبقه العلامة عمر المفتي بالإفتاء بالجواز إن لم يكن ولي المرأة فقال : إذا لقن الولي والزوج صيغة النكاح فله أن يأخذ ما اتفقا عليه بالرضا وإن كثر، وإن لم يكن لها ولي غيره فليس له أخذ شيء على إيجاب النكاح لوجوبه عليه حينئذ اهـ. وفيه نظر لما تقرر آنفاً ولا استئجار دراهم ودنانير غير معراة للتزين لأن منفعة نحو التزين بها لا تقابل بمال وأما المعراة فيصح استئجارها على ما بحثه الأذرعي لأنها حينئذ حلي واستئجار الحلي صحيح قطعاً وبمعلومة استئجار المجهول فآجرتك إحدى الدارين باطل وبواقعة للمكتري ما يقع نفعها للأجير، فلا يصح الاستئجار لعبادة تجب فيها نية غير نسك كالصلاة لأن المنفعة في ذلك للأجير لا المستأجر، والإمامة ولو في نفل كالتراويح لأن الإمام مصل لنفسه فمن أراد اقتدى به وإن لم ينو الإمامة، أما ما لا يحتاج إلى نية كالأذان والإقامة فيصح الاستئجار عليه والأجرة مقابلة لجميعه مع نحو رعاية الوقت وتجهيز الميت وتعليم القرآن كله أو بعضه وإن تعين على المعلم للخبر الصحيح: «إنَّ أحق قوله : (فلا يصح اكتراء بستان لثمرته هذا هو المعتمد المفتى به، وأما ما اختاره السبكي فضيعف إما اكتراء الشجر ليربط بها نحو دابة أو يستظل بها أو الطائر للاستثناء بصوته كالعندليب أو لونه كالطاووس فيصح لأن المنفعة مقصودة متقومة، ويصح استئجار الهرة لدفع الفأرة والفهد والباز للصيد لأن لمنافعها قيمة . ۱۲۹ فتح المعين م٩
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.