فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين - المليباري - ت شاهين - ط العلمية — الصفحة ١٢٤

١٢٤ سينكحها أو ببيع باب في الوكالة والقراض عبد سيملكه أو بتزويج بنته إذا طلقت واعتدت فطلق بعد أن نكح أو باع بعد أن ملك أو زوج بعد العدة نفذ عملاً بعموم الإذن، وإن قلنا بفساد الوكالة بالنسبة إلى سقوط الجعل المسمى إن كان ووجوب أجرة المثل وصح تعليق التصرف فقط كبعه لكن بعد شهر وتأقيتها كوكلتك إلى شهر رمضان. ، ويشترط في الوكالة أن يكون الموكل فيه معلوماً للوكيل ولو بوجه كوكلتك في بيع جميع أموالي وعتق أرقائي وإن لم تكن أمواله وأرقاؤه معلومة لقلة الغرر فيه بخلاف بع هذا أو ذاك وفارق أحد عبيدي بأن الأحد صادق على كل وبخلاف بع بعض مالي، نعم يصح بع أو هب منه ما شئت وتبطل في المجهول كوكلتك في كل قليل وكثير أو في كل أموري أو تصرف في أموري كيف شئت لكثرة الغرر فيه (وباع) كالشريك (وكيل) صح مباشرته التصرف لنفسه (بثمن مثل) فأكثر (حالا) فلا يبيع نسيئة ولا بغير نقد البلد ولا بغبن فاحش بأن لا يحتمل غالباً، فبيع ما يساوي عشرة بتسعة محتمل وبثمانية غير محتمل ومتى خالف شيئاً ومما ذكر فسد تصرفه وضمن قيمته يوم التسليم ولو مثلياً إن أقبض المشتري، فإن بقي استرده وله حينئذ بيعه بالإذن السابق وقبض الثمن ولا يضمنه وإن تلف غرم الموكل بدله الوكيل أو المشتري والقرار عليه، وهذا كله إذا أطلق الموكل الوكالة في البيع بأن لم يقيد بثمن ولا حلول ولا تأجيل ولا نقد وإن قيد بشيء اتبع . فرع لو قال لوكيله بعه بكم شئت فله بيعه بغبن فاحش لا بنسيئة ولا بغير نقد البلد، أو بما شئت أو بما تراه فله بيعه بغير نقد البلد لا بغبن ولا بنسيئة أو بكيف شئت فله بيعه بنسيئة لا بغبن ولا بغير نقد البلد، أو بما عز وهان فله بيعه بعرض وغبن لا بنسيئة . ، (ولا يبيع) الوكيل (لنفسه) وموليه وإن أذن له في ذلك وقدر له الثمن خلافاً لابن الرفعة لامتناع اتحاد الموجب والقابل وإن انتفت التهمة بخلاف أبيه وولده الرشيد، ولا يصح البيع بثمن المثل مع وجود راغب بزيادة لا يتغابن بمثلها إن وثق به. قال الأذرعي : ولم يكن مماطلاً ولا ماله أو كسبه حراماً أي هو كله أو أكثره، فإن وجد راغب بالزيادة في زمن خيار المجلس أو الشرط ولو للمشتري وحده ولم يرض بالزيادة فسخ الوكيل العقد وجوباً بالبيع للراغب بالزيادة وإلا انفسخ بنفسه، ولا يسلم الوكيل بالبيع بحال المبيع حتى يقبض الثمن الحال وإلا ضمن للموكل قيمة المبيع ولو مثلياً وليس له أي للوكيل بالشراء (شراء معيب) لاقتضاء الإطلاق عرفاً السليم (ووقع) الشراء (له) أي للوكيل إن علم العيب واشتراه بثمن في الذمة وإن ساوى المبيع الثمن إلا إذا عينه الموكل وعلم بعيبه فيقع كما إذا اشتراه بثمن في الذمة أو ماله جاهلا بعيبه وإن لم يساو المبيع الثمن، وعلم مما مر أنه حيث لم يقع للموكل فإن كان الثمن عين ماله بطل الشراء وإلا وقع للوكيل، ويجوز لعامل القراض شراؤه لأن القصد ثم الربح وقضيته أنه لو كان القصد هنا الربح جاز وهو كذلك، ولكل من الموكل والوكيل في صورة الجهل ردّ بعيب لا لوكيل إن رضي به موكل ولو دفع موكله إليه مالاً للشراء وأمره بتسليمه في الثمن فسلم من عنده فمتبرع حتى لو تعذر الموكل لنحو غيبة مفتاح إذ يمكنه الإشهاد على أنه أدى عنه ليرجع أو إخبار الحاكم بذلك، فإن لم يدفع له شيئاً أو لم يأمره بالتسليم فيه رجع للقرينة الدالة على إذنه له في التسليم عنه . بعين
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.