فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين - المليباري - ت شاهين - ط العلمية — الصفحة ١١٢

۱۱۲ باب البيع (و) يثبت (لمشتر جاهل بما يأتي خيار في رد البيع (ب) ظهور (عيب قديم) منقص قيمة في المبيع وكذا للبائع بظهور عيب قديم في الثمن، وآثروا الأول لأن الغالب في الثمن الانضباط فيقل فيه ظهور العيب والقديم ما قارن العقد أو حدث قبل القبض وقد بقي إلى الفسخ، ولو حدث بعد القبض فلا خيار للمشتري وهو (كاستحاضة) ونكاح لأمة (وسرقة وإباق وزنا) من رقيق أي بكل منها وإن لم يتكرر وتاب ذكراً كان أو أنثى (وبول بفراش) إن اعتاده وبلغ سبع سنين وبَخَر وصنّان مستحكمين، ومن عيوب الرقيق كونه نماماً أو شتاماً أو كذاباً أو أكلاً لطين أو شارباً لنحو خمر أو تاركاً للصلاة ما لم يتب عنها، أو أصم أو أبله أو مصطك الركبتين، أو رتقاء أو حاملاً في آدمية لا بهيمة أو لا تحيض من بلغت عشرين سنة أو أحد ثدييها أكبر من الآخر (وجماع) لحيوان (وعض) ورمح وكون الدار منزلة الجند، أو كون الجن مسلطين على ساكنها بالرجم أو القردة مثلاً ترعى زرع الأرض (و) يثبت بتغرير فعلي وهو حرام للتدليس والضرر (كتصرية) له وهي أن يترك حلبه مدة قبل بيعه ليوهم المشتري كثرة اللبن، وتجعيد شعر الجارية ( لا ) خيار (بغُبن فاحش كظن) مشتر نحو (زجاجة جوهرة) لتقصيره بعمله بقضية وهمه من غير بحث (والخيار) بالعيب ولو بتصرية (فوري) فيبطل بالتأخير بلا عذر ويعتبر الفور عادة، فلا يضر صلاة وأكل دخل وقتهما وقضاء حاجة ولا سلامه على البائع بخلاف محادثته، ولو علمه ليلاً فله التأخير حتى يصبح ويعذر في تأخيره بجهله جواز الرد بالعيب إن قرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيداً عن العلماء وبجهل فوريته إن خفي عليها، ثم إن كان البائع في البلد رده المشتري بنفسه أو وكيله على البائع أو وكيله ولو كان البائع غائباً البلد ولا وكيل له بها رفع الأمر إلى الحاكم وجوباً ولا يؤخر لحضوره، فإذا عجز عن الإنهاء لنحو مرض أشهد على الفسخ فإن عجز عن الإشهاد ولم يلزمه تلفظ. وعلى المشتري ترك استعمال فلو استخدم رقيقاً ولو بقوله : استقني أو ناولني الثوب أو أغلق الباب فلا رد قهراً، وإن لم يفعل الرقيق ما أمر به فإن فعل شيئاً من ذلك بلا طلب لم يضر . عن فرع: لو باع حيواناً أو غيره بشرط براءته من العيوب في المبيع أو ان لا يرد بها صح العقد وبرىء من عيب باطن بالحيوان موجود حال العقد لم يعلمه البائع لا عن عيب باطن في غير الحيوان ولا ظاهر فيه ولو اختلفا في قدم العيب واحتمل صدق كل صدق البائع بيمينه في دعواه حدوثه لأن الأصل لزوم العقد، وقيل: لأن الأصل عدم العيب في يده، ولو حدث عيب ويتبع لا يعرف القديم بدونه ككسر بيض وجوز وتقوير بطيخ مدود رد ولا أرش عليه للحادث، في الرد بالعيب الزيادة المتصلة كالسمن وتعلم الصنعة ولو بأجرة وحمل قارن بيعاً لا المنفصلة كالولد والثمر وكذا الحمل الحادث في ملك المشتري فلا تتبع في الرد بل هي للمشتري . قوله : (وجماع بالكسر وهو امتناعها على راكبها وعبر غيره بكونها جموحاً فاقتضى أنه لا بد أن يكون طبعاً لها وهو متجه ومثله هربها مما تراه وشربها لبن نفسها وألحق به لبن غيرها . قوله : (فوري) أي إجماعاً ومحله في البيع المعين، فإن قبض شيئاً عما في الذمة بنحو بيع أو سلم فوجده معيباً لم يلزمه فوراً لأن الأصح أنه لا يملكه إلا بالرضا بعيبه .
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.