11.
باب البيع
وربا نساء بأن يشترط أجل في أحد العوضين وكلها مجمع عليها ، ثم العوضان إن اتفقا جنساً اشترط ثلاثة شروط تقدمت أو علة وهي الطعم والنقدية اشترط شرطان تقدما . قال شيخنا ابن زياد لا يندفع إثم إعطاء الربا عند الاقتراض للضرورة بحيث إنه إن لم يعط الربا لا يحصل له القرض إذ له طريق إلى إعطاء الزائد بطريق النذر أو التمليك لا سيما إذا قلنا : النذر لا يحتاج إلى قبول لفظاً على المعتمد وقال شيخنا يندفع الإثم للضرورة.
فائدة وطريق الخلاص من عقد الربا لمن يبيع ذهباً بذهب أو فضة بفضة أو براً ببر أو أرزاً بأرز متفاضلاً بأن يهب كل من البائعين حقه للآخر أو يقرض كل صاحبه ثم يبرئه ويتخلص منه بالقرض في بيع الفضة بالذهب أو الأرز بالبر بلا قبض قبل تفرق .
(و) حرم تفريق بين أمة) وإن رضيت أو كانت كافرة وفرع لم يميز) ولو من زنا
المملوكين لواحد (بنحو بيع كهبة وقسمة وهدية لغير من يعتق عليه لخبر: «من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ( وبطل العقد (فيهما) أي الربا والتفريق بين الأمة والولد، وألحق الغزالي في فتاويه وأقره غيره التفريق بالسفر بالتفريق بنحو البيع وطرده في التفريق بين الزوجة وولدها وإن كانت حرة بخلاف المطلقة والأب وإن علا والجدة وإن علت ولو من الأب كالأم إذا عدمت، أما بعد التمييز فلا لاستغناء المميز عن الحضانة كالتفريق بوصية وعتق ورهن ويجوز تفريق ولد البهيمة إن استغنى عن أمه بلبن أو غيره لكن يكره في الرضيع كتفريق الآدمي المميز قبل البلوغ من الأم، فإن لم يستغن عن اللبن حرم وبطل إلا إن
يحرم
كان لغرض الذبح لكن بحث السبكي حرمة ذبح أمه مع بقائه .
بيع
ما ذكر ممن توهم
منه ذلك
.
ومع
نحو
ذلك
(و) حرم أيضاً (بيع نحو عنب ممن علم أو ظن أنه يتخذه مسكراً) للشرب والأمرد ممن عرف بالفجور به والديك للمهارشة والكبش للمناطحة والحرير لرجل يلبسه، وكذا بيع المسك لكافر يشتري لتطييب الصنم والحيوان لكافر علم أنه يأكله بلا ذبح لأن الأصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالمسلمين عندنا خلافاً لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه فلا يجوز الإعانة عليهما، ونحو ذلك من كل تصرف يفضي إلى معصية يقيناً أو ظناً، يصح البيع ويكره وبيع السلاح لنحو بغاة وقطاع طريق ومعاملة من بيده حلال وحرام وإن غلب الحرام الحلال. نعم إن علم تحريم ما عقد به حرم وبطل. (و) حرم (احتكار (قوت كتمر وزبيب وكل مجزىء في الفطرة وهو إمساك ما اشتراه في وقت الغلاء لا الرخص ليبيعه بأكثر عند اشتداد حاجة أهل محله أو غيرهم إليه وإن لم يشتره بقصد ذلك لا ليمسكه لنفسه أو عياله أو ليبيعه بثمن مثله ولا إمساك غلة أرضه. وألحق الغزالي بالقوت كل ما يعين عليه كاللحم وصرح القاضي بالكراهة في الثوب (وسوم على سوم) أي سوم غيره (بعد تقرر ثمن بالتراضي به وإن فحش نقص الثمن عن القيمة للنهي
عنه، وهو
أن
وبفتحها والمد وألفه بدل من واو وتكتب بهما وبالياء اهـ حج. قوله : (وطريق الخلاص الخ) والحيلة المخلصة من الربا مكروهة بسائر أنواعه خلافاً لمن حصر الكراهة في التخلص من ربا الفضل قوله : (التفريق بالسفر) أي ولو لغير نقل كما قال ع ش .
ص ١١٠