البعض وعلى بائعه سقيه فلو تركه فتلف انفسخ أو تعيب خير المشترى لاان تلف بآفة ولا يصح بيع ما يغلب اختلاط حادثه موجوده كتين وقناء إلا بشرط قطعه فإن لم يقطع حتى تلاحق خير المشترى بين الفسخ والقسمة بالتراضى ولا يصح بيع برفى سنبله بصاف وهو المحاقلة ولا رطب على نخل بتمر وهو المزابنة ورخص فى العرايا .
( فصل ) اختلف العاقدان أو وارثهما في صفة عقد معاوضة كبيع واجارة وخلع وقد صح باتفاقهما أو بيمين البائع كقدر عوض أو عينه أو صفته وكشرط يقبله العقد كرهن وكفيل وأجل تحالفا حيث لا بينة فيحلف كل يميناً تجمع نفياً وإثباتاً ويحلف الوارث في الإثبات على البت وفى النفى على نفى العلم وقضى الحالف على ناكل عن أحدهما فاذا حلفا أو نكلا ولم يتراضيا فسخ العقد ثم يرد المعقود عليه بأرش عيبه ومع زيادة متصلة كما في الرد بالعيب فان تلف أو باعه أو وقفه رد مثله أو قيمته يوم تلفه والقول للمشترى فى القيمة وفى الخلع والصداق يرجع لمهر المثل والفسخ فيهما إنما هو فى المسمى ولو ادعى الباذل بيعاً والقابض هبة أو قرضا حلف كل على نفى قول الآخر ثم يرد المدعى به بزوائده واختلفا في صحة العقد لفقد شرط حلف مدعى الصحة غالباً ومن غير الغالب ما لو أدعى أحدهما الصلح على إنكار فيحلف أو قال بعتنى هذا بألف فأجاب رهنتك بها فيحلف ولو زد مبيعاً معيباً فأنكر البائع أنه المبيع حلف فان كان مسلماً عما في الذمة حلف المشترى أنه هو الذي دفعته إلى وكذا يقال في النقد الزائف ولو رد مائعاً فيه نحو فارة وقال قبضته كذلك وأنكر البائع حلف ولو أفرغ في
ص ٩٤