^{
الممر ومسيل ماء بأرض أو على سقف وثبت للمشترى كل حق كان للمالك والقدرة على تسلمه فلا آبق وبعير ند ممن لا يستطيع رده فان ظن
يصيح بيع المشترى قدرته فعجز خير ولا
لا
كجلده وصوفه ولا حيوان بيع جزء
حي
ماله
مرهون بلا اذن وصح بيع مؤجر والمشتريه الخيار أن جهل فان فسخت الإجارة فمنفعة المدة الباقية للبائع وبيع بنقد يعز وجوده بناء على الأصح من جواز الاستبدال عن الثمن ثم إن أحضره لزم البائع قبوله وإن ألغاه السلطان فإن لم يحضره خير البائع بين قبول بدله والفسخ وولاية العاقد على المبيع فلا يصح بيع فضولى مال غيره وإن حضر وسكت كاشتريته لزيد يألف في ذمته وإن أجازه زيد فإن لم يقل في ذمته وقع للمباشر فإن اشترى لغيره باذنه وسماه بمال نفسه وقع للغير وكان الثمن قرضاً فإن لم يسمه ولم يأذن وقع للمشترى وصح بيعه مال غيره إن أبان أنه للبائع وبيع التلجئة بأن يبيعه ماله خوف نحو غصب وقد تواطأ على أن يرده إذا أمن فلا يلزم رده وبيع المصادر بأن يبيع ليعطى ثمنه ظالماً طالبه بمال وعلم العاقد بالمعقود عليه عيناً في المعين وقدرا وصفة في الذمة وأن يطابق علمه الواقع لا كزجاجة ظنها جوهرة وخير إن غره البائع وصح استثناء جزء شائع كثمرة الباغ إلا ربعها لا بيع أحد الثوبين أو بمل. ذا الاناء برا أو بزنة هذه الحصاة ولا بيع نصيبه من نحو الدار غير مقدر بجزئية كربعها ولا بيعه بما باع به زيد فرسه وبيعه سالما بألف وغانما بنصفها ولم يعرف سالما من غانم وصح إن باعهما بألف ولو باعه أرضاً هذا الحد إلى هذا الحد لم يدخل إلا بالنص عليه كالإقرار ولا بيع ما لم يرياه رهنه و هبته وإجارته والصلح عنه والخلع عليه واصداقه ولا يكفى وكذا
من
ص ٨٤