خلاصة الفقه - حافظ - ط صبيح — الصفحة ٧٦

٧٦ بحدوث نعمة أو اندفاع نقمة فيلزمه ما التزمه موسعاً في الأولى وعند وجود الصفة في المعلق ولو نذر صوم يوم معين صح صومه عن قضاء أو نذرت صوم الأثانين فصادفت الحيض لم تقض واو نذر نسكا استقر إن وجدت الاستطاعة فاذا عضب وجبت الإنابة فإن مات بعد تمكنه فعل من تركته أو نذره عاماً معيناً وتمكن لزمه وأجزأه عن فرض الإسلام وإن نواه عن نذره لكن يقضى عن نذره عاماً آخر فإن فات العام المعين بلا عذر قضى كما او مرض بعــد إحرامه أو صوماً أو صلاة في وقت ففات قضى أو بمكان لم يتعين إلا فى المساجد الثلاثة أو صدقة في وقت معين فكذا أو على أهل بلد أو فقير معينين أو عمارة مسجد معين أو بناءه فى محل معين لزمه ولا يشترط قبول المنذور له فإن رده فلا شيء على الناذر إلا فى المنذور المعين كهذا الثوب فيملكه المنذور له وإن رده و بصح النذر للمدين بما عليه ولو مجهولا أو نذر لوارثه بعين قبل مرض موته بيوم مثلا ملكها وينعقد معلقاً في نحو إذا مرضت فهو لزيد وجاز تصرف الناذر فيه قبل حصول المعلق به واو نذرا و وقف جميع ماله وعليه دين لا يرجو له وفاء لم ينعقد وأفتى جمع بصحة تناذر المتبايعين ما لا يصح بيعه ولو زاد المبتدى إن نذرت لى بكذا نذرت لك بكذا أما لو قال نذرت لك بكذا بشرط أن تنذر لي كذا لم يصح لأن النذر لا يقبل الشرط واو نذر أن لا ينقل زوجته من بلدها إلا برضاها انعقد أو نذر لها شيئاً قبل العقد فكذا وإن بان فساد العقد أو نذر لدائنه غلة العقار المرهون ما دام دينه عليه صح
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.