٦٦
إحضاره المواقف وأمره بما قدر من النسك ونيابته فيما عجز وزيد لصحة مباشرته التمييز فللمميز الإحرام بإذن وليه ويزاد البلوغ والحرية لوقوعه عن فرض الاسلام فلا يقع عنه نسك من وصغير إلا ان أدركا الوقوف كاملين وأعادا ما تقدمه من طواف وسعى وتزاد الاستطاعة للوجوب وهي إما استطاعة بنفسه وهى وجدان راحلة لمن بعد عن مكة مرحلتين ولو قوياً أو أقل وضعف عن المشى ومع شق محمل لا لرجل لم يشتد ضرره بالراحلة ومع عديل يليق ووجدان مؤنته ذهاباً وإياباً لا إن قصر سفره وكان يكسب في سفره كسباً لائقاً في يوم كفاية أيام ويشترط كون ذلك فاضلا عن مؤنة ممونه وغيرها مما يقدم على الفطرة وعن أجرة خفير لاعن مال تجارته وضيعة يستغلها ومع أمن الطريق ووجود الماء والزاد حيث اعتيد حملهما بثمن المثل وعلف الدابة وخروج زوج امرأة أو محرم أو نسوة ثقات معها ولو بأجرة كقائد لأعمى ومع زمن يسع السير وإما استطاعة بغيره فتجب الإنابة عن عاجز بأجرة مثل فضلت عما مر غير مؤنة عياله غير مؤنة عياله وعن ميت عليه نسك من تركته فإن لم تكن سن لوارثه أن يحج عنه وجاز لأجنبي بلا إذن كتطوعه عنه بلا إذن على الراجح أو استطاعة بمطيع لنسك غير أصل وفرع ماش ولا فقير لا بمطيع بمال بأجرة لمن يحج فلا يجب الاذن له
وشرط النائب فى الفرض التكليف والحرية وكون النيابة عن ميت أو عن معضوب باذنه ولو شفى بعد حج النائب لم يقع عنه واسترد الأجرة ولزمه الحج إذا استطاع و صحت نيابة عبد ومميز في نفل عن معضوب باذنه
ص ٦٦