خلاصة الفقه - حافظ - ط صبيح — الصفحة ٢٣٢

۲۳۲۰ وما قصد به مال كبيع واقالة وخيار ورهن وأجل فضمان وابراء وإعارة وطاعة زوجة ووقف وصلح وغصب ووصية بمال وقتل لا قود فيه وسرقة لا قطع فيها وفسخ عقد مالى وإقرار بذلك رجل وامرأتان أو ويمين أو يمين مع شاهدين على شهادة رجل وإنما يحلف بعد تعديل شاهده وله ترك اليمين وتحليف خصمه فان نكل فله أن يحلف يمين الرد وكذا لو نكل عن المردودة فوجد شاهداً فيحلف معه أما لو توقف عن اليمين من غير نكول فيحلف متى أراد كوارثه و او ادعوا مالالمورثهم وأقاموا شاهداً وحلف بعضهم على جميع الحق أخذ نصيبه وبطل حق كامل نكل وغيره إذا زال مانعه حلف ولو ادعى أن مورثك أوصى لى ولزيد الغائب أو لأخي الصغير بكذا وأقام شاهداً وحلف أخذ نصيبه فاذا حضر زيد وبلغ الصغير استأنف الدعوى ولو شهد اثنان لا واحد بدين وسأل المدعى حبس المدين حتى يزكى الشاهدان أجيب والغلة الحاصلة بين الشهادة والتعديل للمدعى وكذا الحادثة بين شهادتى شاهدين إن أرخ الثاني بما أرخ الأول أو بما قبله وشرط الشهادة بفعل كزنا ابصار فيقبل أصم وبقول كعقد وطلاق ابصار وسمع فلا يقبل أصم ولا أعمى إلا أن يقر في أذنه فيمسكه حتى يشهد عليه أو يكون عماه بعد تحمله والمشهود له وعليه معروفى الاسم والنسب ولو استحق عبد اشتراه فأشهد على ذلك ليرجع على بائعه بثمنه لم تسمع شهوده إلا ان رأوا العبد وقت شرائه فقد يكون العبد المستحق غير المشترى وشرط الشهادة بالطلاق بيان لفظه وبالنسب تسمية الوسائط فلا يكفى هو ابن عمه ولو فصل أحد شاهدين لم يكف قول الآخر أشهد بما شهد به بل لا بد من استبقاء لفظه
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.