-۲۲۸-
الذي خرج له وسابقه أو لاحقه وتعين الباقي لذي السدس وقسمة تقويم كأرض اختلفت قيم أجزائها القرب ماء أو قوة إنبات أو كان في جانب منها
نخل وفى الآخر كرم و دار بعضها طوب وبعضها حجر ويجبر عليها وفى منقولات نوع متساوية القيم كعبيد وثياب ونحو دكاكين صغار مما لا تحتمل آحادها القسمة أعياناً إن زالت بها الشركة أما في منقولات اختلفت قيمها كشور وبقرة وثياب حرير وقطن أو لم تزل الشركة بالقسمة كعبدين ثلثا أحدهما تعدل قيمة ثلثه مع الآخر فلا إجبار وقسمة رد ولا إجبار فيها كأرض بأحد جانبيها بتر ونحوها مما لا ينقسم وليس في الجانب الآخر ما يعادله فيرد آخذه قسط قيمته فاذا اقتسما الأرض وساوت مائتين والبئر مائة رد آخذ جانبها خمسين وشرط لما قسم بتراض رضا بها بعد القرعة ومتى أمكنت قسمة رد وتقويم أجيب طالب التقويم وكل منها بيع يثبت فيها نحو الخيار والرد بالعيب ولو ثبت في قسمة الافراز غلط أو حيف نقضت ولو طلب أحد الشركاء أن تكون حصته بجانب ملكه أجبروا على القسمة ولا تجوز قسمة الملك من الوقف إلا افراز آلارد فيها من المالك وإن كان فيها رد من مستحق الوقف ولو استحق بعد القسمة جزء مشاع بطلت فيه وخير من من أراد إعادة القسمة أو جزء معين واستوى الشريكان فى النقص صحت وإلا أعيدت وكذا لو ظهرت وصية مرسلة في الذمة وتصح قسمة المنافع مياومة وغيرها ولا تجوز المهاياة فى ثمر ولبن ليكون لكل واحد عام أو يوم ولا قسمة الديون فلو قبض أحد المتقاسمين دينا لم يختص به وأجرة القاسم على الحصص لا على
الرؤس فلو كان لواحد نصف ولاثنين نصف فعليها نصف الأجرة .
ص ٢٢٨