خلاصة الفقه - حافظ - ط صبيح — الصفحة ١٩٦

- -147- عن وطء شبهة كنكاح فاسد ولا لمعتدة وفاة إلا أن أبانها حاملا ثم مات ولا تجب النفقة إلا بظهور الحمل فتحسب من ابتداء العدة ولو أراد سفراً فلها مطالبته بالنفقة لمدة سفره وتوضع عند عدل . ( فصل ( لو أعسر بأقل النفقة أو الكسوة أو المسكن فن صرت م صار دينا عليه وإلا فلها الفسخ وإن علمت باعساره عند العقد أو بعده ندمت فان أعسر قبل الوطء بالمهر الحال خيرت بين الفسخ وبين حبس نفسها لقبضه لا إن سلم بعضه وكذا بعد الوطء إن لم يعتبر رضاها لصغرها ولها نفقة مدة حبسها ولو تبرع أبو الزوج أو ولده لا غيرهما بنفقتها فلا فسخ كما لو سلمها غيرهما للزوج ويتحقق الاعسار بغيبة ماله مسافة القصر فلا يلزمها الصبر إلا ان قال أحضره فى ثلاثة أيام وبتأجيل دينه واعسار مدينه ولو كانت هي المدينة وبعدم من يستعمل المكتسب والأصح أنه لا فسخ بامتناع غائب انقطع خبره وجهل اعساره فلو شهدت بينة بأنه غاب معسراً لم تفسخ ما لم تشهد باعساره الآن بلا تصريح باعتماد استصحاب حال غيبته واختار جمع متأخرون جواز الفسيخ فى مجهول الاعسار الغائب كما في فتاوى ابن زياد والحضرمية وعلى الأصح إنما تفسخ بعد ثبوت اعساره عند القاضي باقراره أو ببينة، فيمهله وجوباً ثلاثة أيام ولها الخروج فيها لكسب النفقة وعليها المبيت بمسكنها وليس لها منعه من التمتع ثم يفسخ القاضى أو هي باذنه ولو في غير حضرته صبيحة الرابع بنحو فسخت نكاح فلان لا إن سلم نفقة الرابع فان أعسر في الخامس فسخت كما لو أنفق في أحد الأيام الثلاثة وأعسر في الرابع ولا فسخ لولى غير المكلفة ولا للسيد فى غير المهر لكن له الجاؤها بأن يمتنع من الانفاق عليها لتفسخ .
ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.