- ۱۸۱ -
-
( فصل ) حلف بالطلاق لا يسكن دار زيد إلا أن ملكه بعضها فلكه ثم أنكره زيد ولا بينة حلف زيد أنه ما ملكه ولم يقع طلاقه أو ما غصب كذا فأثبت المدعى الغصب بشاهد ويمين ثبت ولم يقع الطلاق أو بشاهدين وقع أو أنه لا يعرف زيداً وهو يعرفه بوجهه لا باسمه طلقت أو علق بموت زيد فقتل فكذا أو ان أخذت المائة فأخذها إلا واحداً لم تطلق أو بتكليمها رجلا وقع بتكليمها له ولو مجنوناً أو بغير لغته ولم يفهمه أو ثم لغط لا إن لم يسمعها لبعد أو صمم أو نوم منه أو منها أو في جنونها فان كلمت أباها طلقت الا ان أراد منعها من الأجنى ولو قال لدائنه إن أخذت مالك على فانتزعه منه كرها أو اختلاساً أو من وكيله وقع طلاقه لا إن أخذه الحاكم وأعطاه ولو قال إن اعطيتك فأعطاء مكرها لم تطلق أو إن مضى الشهر ولم أدفع لك كذا فلم يقدر إلا على بعضه لم يحنث كما لو غاب المستحق ولو ادعى الاعسار ففيه تفصيل مر في التفليس فلا يحنث إن لم يعرف له مال أو اعتقد أن اليسار لا يكون إلا بالنقد أو علق بخروجها إلى غير السوق فخرجت إليه ثم عدلت لغيره لم تطلق أو خرجت لغيره ثم عدلت إليه طلقت ولو علق بخروجها ثم أذن لها ولم تسمعه خرجت لم يقع ولو أخرجها بنفسه لم تنحل اليمين فتطلق إن خرجت بعد ولا يكفى عن الاذن رضاه بخروجها ومتى خرجت باذنه انحلت اليمين فى غير كلما أو إن لم تبيعى هذا الدجاج
أنه
فقتلت واحدة طلقت أو إن لم أصطد هذا الطائر ثم صاد طائراً وزعم أو قال لا أعلم واحتمل أنه هو قبل أو علق بفعله كذا أفتاه مفت بعدم الوقوع ففعله فبان خطأ المفتى لم يقع أو علق بتكليمه زيداً فكلم غـــــيـره
هو
ص ١٨١