-177-
كالقبل في وجوب الكفارة والحد وثبوت المسمى في العقد الصحيح ومهر المثل فى الفاسد و فى وط. الشبهة لا في التحليل والاحصان الموطوء ورجم وإذن البكر والعنة والإيلاء وإعادة الغسل بخروج المنى منه وفى صيرورة الأمة فراشا وفى الحلف على الوطء وللزوج العزل وكل تمتع في غير الدبر ولو غر بحرية أمة في صلب العقد كقول وكيل السيد زوجتك هذه الحرة انعقد ولده قبل علمه حراً بأن انفصل حيا لدون ستة أشهر من وطء بعد
}
علمه برقها فعليه قيمته لسيدها ورجع بها على الوكيل فإن غره السيد كزوجتك هذه الحرة عتقت بذلك ظاهراً ومن عتقت تحت ذي رق تخيرت لا إن عنق بعدها وخيار ما مر فورى وحلف مدعى الجهل به أو بفوريته . ( فصل ) يجب على الولد الموسر ولو اني اعفاف الأب ولو من قبل الأم الحر المعسر المعصوم إن ادعى حاجته للاعفاف بلا يمين فإن تعدد الولد واختلفوا ذكوراً وإناثاً فعليهم الاعفاف بحسب إرثهم كالنفقة وهو أن يقول له تزوج وعلى المهر أو يملكه أمة أو ثمنها أو مهر حرة لا أمة نكاحا ولا شوهاء وعجوزاً ومعيبة وعليه مؤتتها وتجديد الاعفاف إن ماتت أو انفسخ أو طلق لعذر كشقاق وريبة ولو وطىء أمة فرعه عزر وحرمت على ابنه فإن كانت موطوءة الابن حرمت عليهما فإن أحبلها ملكها وغرم قيمتها وصارت مستولدة له لا إن ولدت للابن وحرم عليه نكاحها إن كان حراً ولو تزوج أمة أخيه فوطها أبو هما لزمه مهر لزوجها ومهر لمالكها ووط. الابن أمة الأب زنا و الولد رقيق فان كان بشهة فالولد حر عليه قيمته.
ص ١٦٦