- lov-
أو جديهما أو عدويهما وإن لم يمكن إثبات النكاح بذلك وصـح ظاهراً بمستورى عدالة لا مستورى إسلام وحرية فان عقد بمن ظنا ناقصين فيانا كاملين صح وتوبة الفاسق عند العقد لا تصحح شهادته وتبين بطلان العقد بحجة لا باقرار الشاهدين بما يمنع صحته فإن أقر الزوج بذلك فسخ وعليه المهر إن دخل وإلا فنصفه إذ لا يقبل إقراره في حقها أو لزوجة حلف الزوج فإن مات لم ترثه ولها الأقل من المسمى ومهر المثل كما لو طلقها بعد الدخول ولا شيء لها إن طلق قبله وحلفت مدعية محرمية إن لم ترض به عند العقد فأن رضيت بنطق أو مكنت ثم ادعت نحو نسيان حلف الزوج لا يعلم محرميتها وسن الإشهاد على رضا من يشترط رضاها ويحصل ولو بخبر وليها أو وكيله أو ثقة . ( فصل ) لا تعقد امرأة نكاحا ويصح أن توكل عن وليها بإذنه رجلا ليزوجها ويقبل إقرار مكلفة من صدقها ولو غير كف. إن فصلت كزوجنى منه ولي برضاى وبشهادة عدلين وإن كذبوها حيث لم يدل الحال على كذبها ولو أقرت بزوجية رجل فسكت أو عكسه ومات المقر منهما ورثه الساكت لا عكسه ويقبل إقرار مجبر بكف، مع تصديق الزوج وإن كذبت ولأب وإن علا تزويج بكر بلا إذن بلا عداوة ظاهرة بينهما من كف. موسر بالمهر الحال وهذه شروط صحته ويزاد اجواز الإقدام عليه كونه مهر المثل حالا بنقد البلد ممن لا تتضرر بمعاشرته لنحو هرم وعمى فان عقد بأقل من مهر المثل أو بمؤجل بلا إذنها لزم مهر المثل حالا وسن للبجير استئذان المكلفة وسكوتها بعده إذن وإن لم يعين الزوج لا في دون مهر مثل أو بغير
ص ١٥٧