-AMA-
وقبول الموقوف عليه المعين وبيان المصرف فلا يصح من غير ذكره وإن قال الله تعالى بخلاف النذر والوصية ولا يصح معلقاً ولا بشرط خيار وصح تعليقه بالموت فيكون من الثلث كالوصية فى جواز الرجوع فيه وعدم صرفه الوارث بلا اجازة الورثة ويصح توقيته وتعليقه فيما يشبه التحرير في انفكاكه عن الاختصاص بأحد كجعلته مسجداً سنة أو رباطاً كذلك فبلغو التأقيت أما فيما لا ينفك عن ذلك كوقفته على زيد سنة فباطل فان قال ثم على الفقراء صح وجاز وقف العلو مسجداً دون السفل وعكسه ووقف البناء دون الأرض مسجداً ولو رد الموقوف عليه المعين بطل حقه نعم لو وقف على وارثه الحائز شيئاً يخرج من الثلث لزم وإن رده ولو انقرض الموقوف عليهم كو قفت على أولادى ثم أولادهم صرف للفقير الأقرب رحما إلى الواقف فيقدم ابن بنته على ابن ابن ابنه وابن عمه فان فقدوا فللمصالح ولو وقف على المسلمين فافتقر أخذ معهم وكذا أولاده أو وقف على اثنين ثم الفقراء فمات أحدهما فنصيبه للآخر أو على ولده وولد ولده في المرض صح فى نصفه على ولد الولد والنصف الآخر وصية لوارث ولو شرط شرطاً محملا اتبع العرف ثم ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين وصح شرطه النظر لنفسه ولو بمقابل بقدر أجرة المثل وله انتفاع بوقفه العام كبير وكتاب ولو وقف داراً على أن لأمه سكناها لذا الشرط أو ليصرف من غلتها كل شهر لزيد كذا صح وصرف الفاضل لفقراء أقارب الواقف وجاز صرف غلة وقف مسجد للزيادة المحدثة فيه ولو وقفه ليتصدق بغلته فى رمضان ففات تصدق بها بعده ولا ينتظر مثله إلا ان قال فطر لصوامه ووقفته على من يقرأ على قبرى بعد
خلاصة الفقه )
ص ١٢٩