١٢٤
وشرط في المنفعة كونها متقومة معلومة مقدورة التسليم واقعة للمكترى لا تتضمن استيفاء عين قصداً فلا اكتراء لما لا يتعب ككلمة ولا يصيح اكتراء نقد بلا عرى وكلب ومجهول كابق ومغصوب لغير من هما بيده وغير قادر على انتزاعه ولا أرض لزرع ولا ماء لها يكفيها ولا لقلع من صحيحة لغير قود ولا حرة ذات زوج حاضر بغير اذنه ولا لقربة لها نية ولا بستان الثمره وتصح لأذان وتعليم وقراءة على قبر والسلام على النبي ودعاء عند قبره وصح تأجيل المنفعة فى اجارة الذمة لا العين إلا من مستأجرها لمدة على مدتها أو الدابة لمن يركبها نصف الطريق وصاحبها أو غيره النصف وإلا للحج عند التهيؤ للسفر إليه ولو قبل أشهره في اجارة الذمة وتقدر المنفعة بالزمن كتعليم شهر أو بالمحل كتعليم سورة كذا لا بها كخياطة هذا الثوب اليوم وتصح لارضاع وحضانة ولا يتبع أحدهما الآخر إإلا أن شرط ولو استأجره لاحتطاب أو صيد فالحاصل للمستأجر وسقط المسمى ولزم أجرة المثل وعلى مكرى الدار عمارتها فان بادر والا فللمكترى الخيار ولو عمرها باذنه واختلفا في قدر ما صرف صدق المكترى فى القدر المحتمل وجاز ابدال مستوفى المنفعة كالراكب والمستوفى به كالمحمول والمستوفى فيه كالطريق بمثله لا المستوفى منه فى اجارة العين فلو أقام أجبرا لعين غيره مقام نفسه فلا ة له وعليه للثانى أجرة المثل إن جهل الحال ولا يشترط معرفة ساكن الدار ولا منع من إيواء ضيف والمكترى أمين كالأجير فلا يضمن بلا تعد كأن ضرب الدابة فوق العادة أو أركبها أثقل منه أو حمل عليها مائة رطل بر بدل شعير أو نكسه أو عشرة مكاييل بر بدل شعير لا عكسه أو استأجرها
ص ١٢٤