خلاصة الفقه - حافظ - ط صبيح — الصفحة ١١٠

11 اشتر بخمسة فاشترى بأكثر وقع للوكيل ولا يصح الايجاب ببعت موكلك إلا فى النكاح والهبة فيتعين ذلك والوكيل ولو بأجرة أمين ويستحقها وإن تلف ما وكل فيه فان تعدى أو امتنع من التخلية بلا عذر بعد طلب الموكل ضمن كان ضاع المال منه ولم يدركيف ضاع أو وضعه في محل ونسيه ولا ينعزل بالتعدى وأحكام عقده كرؤية المبيع وفراق المجلس تتعلق به ولبائع الوكيل مطالبته بالثمن إن قبضه وإلا فان كان في الذمة طالبه إن أنكر وكالته وإلا طالبها . والوكيل والموكل كضامن وأصيل ولو تلف ثمن قمنه واستحق مبيعه طالبه المشترة والقرار على الموكل وصدق فى دعوى التلف والرد على الموكل لا على روله وترتفع الوكالة بعزل أحدهما فلا ينفذ تصرفه بعده ولكل منهما العزل إن لم يكن عقدها باستئجار ولا يقبل قول الموكل كنت عزاتك إلا بدينة فان صدقه الوكيل قبل لا بالنسبة للشترى منه ولو اتفقا على وقت العزل وقال الوكيل تصرفت قبله حلف الوكيل أنه لا يعلمه وبتعمد إنكارها بلا غرض وبزوال أهلية أحدهما كإغمائه وزوال ملكه عما وكل فيه كأن أجره أو رهنه ولو قال دفعت اليك ثمن المبيع أو تلف فأنكر فان كان اختلافها قبل تسليم المبيع صدق الموكل أو بعده فالوكيل واو قال قضيت الدين وأنكر المستحق حلف وطالب الموكل والقرار على الوكيل أو قال قبضت الدين وتلف وأنكر الموكل قبضه حلف الا يعلمه وطالب المدين واو أمر مدينه أن يشترى له شيئا بماله فى ذمته ففعل وتلف لم يبرأ ولمن لا يصدق في الأداء كمستعير وغاصب ومدين ووصى تأخيره الاشهاد .
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.