خلاصة الفقه - حافظ - ط صبيح — الصفحة ١٠٣

تصرفا بغير مصلحة على أب أو جد أو أم أو قاض ثقة أو المشترى منهم حلفوا أو على وصى أو أمين أو مشتر منهما حلف إلا في أموال التجارة فيحلفون أيضا لعسر الاشهاد فيها . باب الصلح هو إما أن يجرى بين متداعيين فان كان على إقرار وفى معناه البينة أو اليمين المردودة وكذا على إنكار بعد إقرار وجرى من عين على غيرها أو على منفعة مدة معلومة فبيع أو إجارة أو على بعضها فهية للباقي أو على سكنى الدار المدعاة فعارية أو على رد عبده فجعالة أو على أن يطلق زوجته فخلع ولكل حكمه أو من دين على غيره فقد مر فى الاستبدال عن الثمن أو على بعضه نابراء عن باقيه ولا يشترط القبول أو من حال على مؤجل أو عكسه لغــا من عشرة حالة على خمسة مؤجلة برىء منها وبقيت خمسة حالة أو عكسه لغا وصح إبراء وارث عن دين مورثه وهو لا يعلم بموته ولو ادعى الجهل بقدر ما أبرأ فان كان باشر سبب الدين كبيع وإجارة أو روجع عند السبب لم تسمع دعواه والاحلف وبطل الصلح عن الدعوى أو عن اليمين إذلا يعتاض عنهما . وبطل بشرط كصالحتك من كذا على أن تبيعنى دارك وإما أن يجرى بين دع وأجنبي فان صالح الأجنبي عن مقر من بعض عين أوكلها على عين للمقر أو عشرة في ذمته بوكالة صح وإلا كان شراء فضولى أو بعين للوكيل أو عشرة في ذمته صح ووقع للآذن وكان المدفوع فرضا أو صالح لنفسه صح له أو المدعى دين وقال وكلنى لمصالحتك على نصفه أو ثوبه هذا صبح أو ثوبي
ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.