القول التام في أحكام المأموم والإمام نضح الكلام — الصفحة ٩٧

القول التام في أحكام المأموم والإمام فإن كان ۹۷ مع غيره وعن يمينه وعن يساره أناس وضعهما بين رجليه ولو صلى في نعليه وجب نزعهما في حال السجود ليباشر الأرض ببطون أصابعهما، فإن لم يفعل ولم يمكنه ذلك ورجلاه في النعلين لم تصح صلاته وكذا فقد وردت أحاديث تدل على استحباب الصلاة في النعال (۱) . أخرى لا يجب على المأموم في نية القدوة تعيين الإمام بل يكفيه الاقتداء بالإمام الحاضر، فلو تعرض لما لا يلزمه وعينه فإن أصاب صح، وإن أخطأ بطلت ولو نوى الصلاة خلف المصلي وعينه أنه زيد فبان عمرا بطلت أو نوى الاقتداء بزيد هذا فبان عمرو فوجهان؛ الأصح الصحة، ولو قال نويت الاقتداء بهذا أو عنده أن اسمه(۲) زید فبان عمراً صح قطعا وتعيين الميت في الصلاة كتعيين الإمام. أخرى يكره الاقتداء بولد الزنا وبمن لا يعرف أبوه كاللقيط، نص عليه، والكراهة خلف المنفي باللعان أخف منها خلف ولد الزنا، ويكره الاقتداء بالفاسق والتمتام (۳) والفأفاء واللاجن (٤) والموسوس كما سبق في أحمد في الخبر: «ولد الزنا شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه»() رواه الإمام المسند بهذه الزيادة، وعنه الا الله و أنه قال: «لا تقوم الساعة حتى تكثر فيكم (۱) انظر من هذه الأحاديث ما رواه أبو داود في سننه (١٧٦/١)، كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل وباب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما عن أبي هريرة وأبي سعيد وشداد بن أوس وانظر : توجيه المسألة فقها وأدبا في المجموع (۱) .(٤٨٢ (۲) ليست في (ع). (۳) في (ع) النمام. (٤) في (ع) واللاعن (ه) رواه أحمد في المسند (۳۱۱/۲)، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٥٧/٦)، وعزاه للطبراني في الكبير والأوسط وقال فيه محمد بن أبي ليلى، وهو سيئ الحفظ، ومندل وثق وفيه ضعف.
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.