القول التام في أحكام المأموم والإمام
معا، وتذكر الإمام قبل أن يحدث شيئا من فعل الصلاة، وقصر الزمان صحت صلاتهما، وإن طال الزمان ولم يفعل شيئا فوجهان. وسيأتي الأصح القطع بالبطلان في نظير المسألة، ولو اقتدى بمأموم ظنه إماما بأن رأى رجلين يصليان وقد خالفا الموقف فوقف المأموم على يسار الإمام فطريقان أشهرهما القطع ببطلان الصلاة.
لم
ولو شك في أن إمامه مقتد بغيره لم تصح صلاته، فإن فعل ثم بان أنه یکن مفتديا ففى صحتها الوجهان فيما إذا بان الخنثى رجلا، ولو انفرد مسبوق فاقتدى به إنسان ،صح، ولا يصح اقتداء الرجل بالخنثى ولا بالمرأة ولا الخنثى بالخنثى، ويصح اقتداء المرأة بالمرأة وبالخنثى، فلو صلى الخنثى بنسوة وقف أمامهن لا ،وسطهن ولا يجوز أن يصلي بهن إلا أن يكون معهن محرم لإحداهن، نص عليه الشافعي رحمه الله وإذا أرادت المرأة حضور المسجد لصلاة الجماعة، فإن كانت شابة أو كبيرة تشتهى، كره لها ذلك وكره لزوجها ووليها الإذن وتمكينها في ذلك، فإن كان هناك من ينظر إليها بشهوة حرم على الزوج أن يأذن لها في ذلك، وكذلك على الولي، وقد قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله : لو كان للرجل امرأة تنظر من طاق في غرفة أو غيرها إلى الأجانب أو ينظرون إليها منها وجب عليه بناء الطاق أو سدها، وإن كانت عجوزاً لا تشتهى لم يكره، واستحب لزوجها الإذن لها في ذلك وليس لها الخروج بغير إذنه، ويكره لها أن تمس طيبا أو تلبس ثيابا فاخرة إذا قصدت الخروج، وإذا حضرت المسجد فلتصل في أخرياته فإن
أفضل صفوف النساء آخر الصفوف إذا صلين مع الرجال. والله أعلم. أخرى: قال القفال يجوز لمصلي الظهر الاقتداء بالمصلي على جنازة، والأصح عند الجمهور لا تنعقد جماعة. كذا عبر في الجواهر بقوله: إنها لا تنعقد وهو يقتضي أنها إذا لم تنعقد جماعة تنعقد فرادى، وكذلك من أحرم بالظهر خلف من يصلي الكسوف والصواب الإبطال لاقتران المفسد كما لو
ص ٩٥