القول التام في أحكام المأموم والإمام
۸۹
إذا لم يكن مضى من صلاته ركعة أما بعدها ،فلا وإن كان موضع الطهارة بعيداً أتموها ولا ينتظرونه، قال الشافعي الله وهم بين الخيارين أن يتموها فرادى وبين أن يقدموا أحدهم يتمها بهم.
قاعدة (۱): قال الأصحاب الشك في سجود السهو لا يقتضي السجود فلو شك في سجود السهو لم يسجد قالوا: والشك لسجود السهو يقتضي السجود على الأصح فلو ظن سهوا فسجد فبان عدمه سجد في الأصح.
معه
مسألة: قرأ المأموم الفاتحة مع الإمام وركع واعتدل وانحط للسجود فلما قرب الإمام من السجود بعد وضع يديه على الأرض رجع إلى القيام لم يجز للمأموم متابعته في هذا القيام؛ لأنه لم يشك ولا يجب عليه مفارقته بل يحمل فعله على السهو أو على الشك في ترك ركن، وينتظره في الحالة التي فارقه عليها حتى يعود إلى السجود فيسجد معه فلو سجد المأموم بعد ما فارقه الإمام وانتظره ساجدا فهل تبطل صلاته؟ لأنه قد سبق الإمام بأربعة أركان مقصودة؛ ولأن الإمام حين رجع إلى القيام وقرأ وركع واعتدل فقد سبق بهذه الثلاثة وبالشروع في السجود فتبطل كما لو تخلف عنه بذلك، أو لا تبطل لاحتمال أن الإمام لم يترك شيئا في نفس الأمر وإنما قام ساهيا فالزيادة لم تتحقق، ولم يتحقق من المأموم غير التقدم عليه بالسجود، والمتجه الإبطال لأنا إنما أبحنا له الانتظار حملا على أنه سها وإذا حملناه على السهو بترك الفاتحة وجب عليه انتظاره، ولو كان قد أدركه راكعا ثم رجع الإمام قبل السجود إلى القيام فقرأ الفاتحة وجب على المأموم القيام معه لأن شرط الركوع المحسوب أن يكون الإمام قد قرأ فيه الفاتحة، فإذا تحقق المأموم أو شك في قراءة الفاتحة لم تحسب الركعة فيجب الرجوع مع الإمام إلى القيام ويجب على المأموم قراءة الفاتحة، وكيف ما كان فالأحوط للمأموم أن
(۱) في (ع) ماعده.
ص ٨٩