القول التام في أحكام المأموم والإمام نضح الكلام — الصفحة ٨٧

القول التام في أحكام المأموم والإمام صلاة الفرض خلف من يصلي السنة ۸۷ مسألة: لو صلى الصبح خلف من يصلي سنة الصبح معتقداً أنه يصلي الصبح لم يقنت واحد منهما ولا يسجد المأموم للسهو. ذكره في الجواهر أن يسجد إن قلنا العبرة باعتقاد المأموم لكن الإمام يتحمل وفيه نظر، وينبغي عنه السجود، وإن قلنا الاعتبار باعتقاد الإمام مسائل: إذا سها الإمام في صلاته لحق سهوه المأموم إلا في مسألتين: أحدهما إذا تبين كون الإمام محدثا فلا يسجد المأموم لسهوه كما لا يتحمل هو عن المأموم الفاتحة وإن قلنا إن صلاة المحدثين جماعة الثانية: أن يعرف سبب سهو الإمام ويتيقن أنه مخطئ في ظنه بأن ظن الإمام أنه ترك بعض الأبعاض وعلم المأموم أنه لم يتركه أو جهر في غير موضع الجهر وعكسه، فيسجد فلا يوافقه المأموم فلا يسجد كذا قاله في الجواهر وفيه نظر؛ لأنه إذا فعل ذلك جاهلا فقد فعل ما يبطل عمده، فينبغي أن يسجد المأموم لسهو الإمام بالسجود ولكن لا يتبعه في السجود؛ لأنه لا يحل متابعته في فعل السهو، وهذا نظير ما لو ظن سهوا فسجد فبان ،عمده، فإنه يسجد على الأصح لهذا السجود الزائد ولو سجد الإمام آخر الصلاة وجب على المأموم متابعته حملا على أنه سها وإن لم يعرف سبب سهوه بخلاف ما لو قام إلى خامسة فإنه لا يتابعه المسبوق فيها حملا على أنه ترك ركنا من ركعة، ولو لم يسجد الإمام إلا سجدة واحدة وقام وسجد المأموم أخرى حملا على نسيان الإمام، فإذا أتى الإمام بثانية لم يتابعه بل يقوم وينتظره قائما فإن لم يسجد الإمام تلك السجدة بل قام وقرأ وركع لم يحل للمأموم متابعته في هذا الركوع؛ لأنه غير محسوب فإذا ركع الإمام واعتدل وسجد تمت ركعته، فينتظره المأموم إلى أن يقوم فإذا قام صار المأموم كمن اقتدى في صلاة (۱) انظر شرح المهذب (٥١٧/٣). معه
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.