القول التام في أحكام المأموم والإمام
٨٥
سجودا لم يكف، بل لا بد أن يعود إلى الاعتدال ثم يسجد ولو سجد فرفع إنسان رأسه من السجود بغير اختياره فعليه أن يعود إلى السجود، ثم يرفع بقصد القعود بين السجدتين، ولو سجد فرأى عقربا فرفع رأسه فزعا منها لم يحسب عن الرفع فليعد ثم يرفع ولو رماه إنسان من قيامه فعاد إلى حد الراكعين لم يكف، بل عليه أن يقف ثم يقصد الركوع من القيام، ولو أغمي عليه وهو في الصلاة فوقع لوجهه لم يحسب سجوده وبطلت صلاته أيضا لانتقاض وضوئه بالإغماء، ولو أغمى عليه وهو جالس في التشهد بطلت صلاته أيضا لانتقاض وضوئه، كما صرح به أبو الفتوح العجلي بخلاف ما لو نام في الصلاة ممكنا المقعدة، فإنه لا تبطل صلاته إن قصر زمن النوم، فإن طال وكان في ركن قصير بطلت صلاته لانقطاع الموالاة بتطويل الركن القصير وإن نام في ركن طويل كالتشهد الأخير وطال نومه لم تبطل صلاته. هذا مقتضى القواعد وقد صرح به الإمام في الطواف، ولو رفع رأسه من السجود ونسي الصلاة فقام ناسيا ثم تذكر حسب له هذا القيام؛ لأنه لم يقصد به غير الصلاة وكل موضع لا يحسب فعله عن الصلاة لم يجز للمأموم متابعة إمامه فيه، بل ينتظره حتى يعود أو يفارقه.
مسألة:
حكم قيام المأموم قبل تسليم الإمام
المسبوق صوتا فظن أن إمامه سلم فقام وأتى بما بقي عليه
ثم علم أن الإمام لم يسلم فكل ما جاء به بعد قيامه غير معتد به، فإذا سلم الإمام قام وتدارك ما عليه ولا يسجد للسهو؛ لأنه شك في حال القدوة ولو علم في قيامه أن الإمام لم يسلم فليرجع إلى متابعته، فإن أراد أن يفارقه ويتمادى في تتميم الصلاة، قبل سلام الإمام بنى على أن المأموم هل له قطع القدوة والانفراد ببقية صلاته؟ فإن منعناه تعين عليه الرجوع، وإن جوزناه فوجهان، وإن لم يرد مفارقته فمقتضى كلام الإمام وغيره أنه يجب الرجوع، قال النووي رحمه الله : وهو الصواب، وقال الغزالي يتخير بين أن يرجع إلى
ص ٨٥