القول التام في أحكام المأموم والإمام
رحمه
من
۸۳
ونقل في الكفاية عند قول صاحب التنبيه وإن سها خلف الإمام لم يسجد عن القاضي حسين أنه لا يسجد في نحو ذلك؛ لأن هذه الزيادة الشك سبب والشك قد جرى في حال القدوة ولو أدرك الإمام راكعا وشك في الطمأنينة معه لم تحسب ركعته على الصحيح فيأتي بركعة بعد سلام الإمام قال النووي الله: : ويسجد للسهو، قال وهذه المسألة ينبغي إشاعتها لكثرة وقوعها وليس ما قاله . السجود متفق عليه فإنه إنما يسجد على قول الغزالي وعلى قول القاضي ولا يسجد لصدور الشك حال القدوة ولو أدرك الإمام الحنفي راكعا وشك هل قرأ الفاتحة أو غيرها؟ فإن كان من عادة الحنفي أن يقرأ الفاتحة أو الغالب من أحواله قراءتها كان مدركا للركعة وإلا فلا، وقد تقدم نظير ذلك ولو اقتدى بحنفي فقرأ غير الفاتحة وركع وجب على المأموم مفارقته إن قلنا الاعتبار بنية المأموم، وإلا فليقرأ هو الفاتحة ويكون متخلفا بعذر والله ورسوله أعلم.
حكم الإتيان بأفعال زائدة
ويسعى
خلفه
مسألة: قام في صلاة رباعية إلى خامسة ساهياً لم تبطل صلاته وإن كثرت أفعاله الزائدة؛ لأن الزائدة إذا كانت من جنس الصلاة لم تبطل، ثم إن تذكر في القيام أو الركوع أو السجود لزمه أن يجلس ويسجد للسهو ويسلم وإن تذكر بعد الجلوس فيها سجد للسهو ويسلم، وسواء أقرأ التشهد أم لا؟ ثم ينظر فإن كان تذكر بعد أن تشهد في الخامسة لم يعده، وإن تذكر قبله فإن لم يكن تشهد في الرابعة تشهد قطعا وإن كان قد تشهد فيها فإن كان عالما بأنه التشهد الأخير لم يعده في أصح الوجهين بل يجلس ثم يسلم، والثاني ، ونسبه إلى النص أنه يجب عليه إعادته لمعنيين؛ أحدهما وقال به ابن سریج رعاية الموالاة بين التشهد والسلام فإن تشهد الرابعة انقطع بالخامسة،
(1)
(۱) هو أحمد بن سريج القاضي البغدادي ۳۰٦) هـ ، يعرف بالباز الأشهب، وانظر الطبقات للسبكي (٢١/٣).
ص ٨٣